جاري التحميل...

شروط الليكود لتشكيل حكومة وحدة مع آيزنكوت…. رئاسة الوزراء 4 سنوات ورفض الدولة الفلسطينية

أصدر حزب الليكود، بيانًا حدد فيه مواقفه وشروطه قبيل جلسة المفاوضات المقررة الأحد مع فريق حزب «يشار» برئاسة غادي أيزنكوت، في إطار المساعي الرامية إلى التوصل لتفاهمات تسمح بتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقال الحزب إن المفاوضات يجب أن تنطلق من مجموعة من المبادئ السياسية المشتركة، إلى جانب إجراءات تهدف إلى إنهاء حالة الاستقطاب بين أطراف المشهد السياسي الإسرائيلي.

وتضمنت شروط الليكود وقف ما وصفه بـ«الهجمات الشخصية والتصريحات التحريضية» ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والحكومة الإسرائيلية، إلى جانب إصدار بيان مشترك يؤكد التزام الجانبين بتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الأحزاب التي تؤمن بإسرائيل بوصفها «الدولة القومية للشعب اليهودي».

كما طالب الحزب بإنهاء المقاطعة السياسية المفروضة على رئيس الحكومة والأحزاب والوزراء المنضوين في الائتلاف، باعتبار ذلك خطوة ضرورية لتهيئة الأجواء أمام أي اتفاق محتمل.

وعرض الليكود مجموعة من المبادئ التي يراها أساسًا لأي حكومة جديدة، في مقدمتها التأكيد على الطابع القومي اليهودي للدولة، والرفض القاطع لإقامة دولة فلسطينية.

كما شدد الحزب على ضرورة الحفاظ على ما وصفه بـ«إنجازات الحرب»، بما في ذلك استمرار التمسك بالمناطق الأمنية في سوريا ولبنان وقطاع غزة وفق خطوط الانتشار الحالية.

وتضمنت الشروط أيضًا التوصل إلى تفاهم بشأن تسوية وضع طلاب المعاهد الدينية اليهودية، ضمن اتفاق واسع مع قيادات الأحزاب الحريدية.

من جانبها، رأت صحيفة «معاريف»، الأحد، أن مطالب الليكود المطروحة خلال المفاوضات تتجاوز إطار التفاهمات السياسية التقليدية، مذكّرة بأن الحزب كان قد طرح خلال اللقاء الأول مع حزب «يشار» الأسبوع الماضي مجموعة مطالب أخرى، من بينها بقاء بنيامين نتنياهو في رئاسة الحكومة لولاية كاملة مدتها أربع سنوات، وإقرار قانون للتجنيد الإجباري، وعدم إلغاء قوانين الإصلاح القضائي من دون توافق، وتشكيل لجنة تحقيق وفق الصيغة التي يقترحها الائتلاف.

وانتقدت الصحيفة بصورة لاذعة بند رفض إقامة دولة فلسطينية، معتبرة أن غادي أيزنكوت لم يكن يومًا من مؤيدي هذا الخيار، مشيرة إلى أن عدداً من الشخصيات السياسية المنخرطة في المفاوضات الحالية عارضت تاريخيًا إقامة دولة فلسطينية.

“وكالات”