هل أصبح مطلوباً من حركة فتح أن تتحمل مسؤولية كل قرار يصدر عن مؤسسات السلطة الفلسطينية؟ وهل بات كل خطأ إداري أو تعيين أو إجراء حكومي مناسبةً لشن هجوم على حركة فتح وقياداتها، وكأن الحركة هي صاحبة كل قرار، والمسؤولة عن كل مؤسسة، والمُلامة على كل ما يحدث؟
إن ما نشهده عقب صدور قرار التعيين الأخير المتعلق بمجلس القضاء يطرح تساؤلات مشروعة حول حالة الخلط المتعمد، أو غير المبرر، بين حركة فتح باعتبارها حركة تحرر وطني ذات تاريخ نضالي وسياسي، وبين مؤسسات السلطة الفلسطينية وأجهزتها التنفيذية والرقابية والقضائية، التي لكل منها اختصاصاتها ومسؤولياتها وصلاحياتها القانونية.
فإذا كان هناك اعتراض على قرار تعيين، أو تساؤل حول آلية الاختيار، أو شبهة تستوجب التحقيق، فإن الطريق الطبيعي هو التوجه إلى الجهات المختصة، وفي مقدمتها هيئة مكافحة الفساد، ومساءلة أصحاب الصلاحية والمسؤولية، وفق القانون والأصول المؤسسية. أما تحويل كل قضية إلى هجوم على فتح، وإقحام الحركة في كل تفصيل، فهو خلط للأوراق لا يخدم الحقيقة، ولا يعزز المساءلة، ولا يقدم شيئاً للقضية الوطنية.
فتح ليست حكومة، وليست وزارة، وليست هيئة رقابية، وليست صاحبة كل قرار يصدر عن مؤسسات النظام السياسي. ومن الضروري أن يفهم الجميع أن الحركة الوطنية شيء، ومؤسسات الحكم والإدارة شيء آخر، حتى وإن كان لبعض أبناء الحركة حضور في مواقع المسؤولية.
نحن لا نقول إن فتح فوق النقد، ولا نطالب أحداً بالصمت عن الأخطاء، ولا نمنح أي مسؤول حصانة من المساءلة. بل إن النقد حق، والمحاسبة ضرورة، ومواجهة الفساد واجب وطني وأخلاقي. لكننا نطالب بأن يكون النقد عادلاً، وأن تتجه المسؤولية إلى أصحابها، وأن لا تتحول الخصومة السياسية إلى محاكمة جماعية لحركة بأكملها.
إن المشكلة الحقيقية تكمن في أن بعض الأصوات لم تعد تميز بين نقد قرار ومهاجمة تاريخ، وبين مساءلة مسؤول واستهداف حركة وطنية، وبين الاعتراض على أداء مؤسسة ومحاولة تحميل فتح وزر كل ما يجري. وكأن هناك من ينتظر أي حدث، مهما كان حجمه أو طبيعته، ليجعله مناسبة لتصفية حسابات سياسية قديمة مع الحركة وقياداتها.
وهنا لا بد من السؤال: إلى أين نريد أن نصل بهذا الخطاب؟ وهل تخدم هذه المهاترات شعبنا في ظل ما يواجهه من تحديات ومخاطر؟ وهل نحن بحاجة إلى مزيد من الانقسام والتشكيك والتخوين، أم أننا بحاجة إلى إعادة بناء الثقة وترتيب أولوياتنا الوطنية؟
إن حركة فتح، بتاريخها الطويل وما قدمه أبناؤها من تضحيات، ليست معصومة من الأخطاء، لكنها أيضاً ليست شماعةً يعلق عليها كل صاحب خصومة غضبه ومواقفه. ومن حق الحركة أن تُنقد، ومن واجبها أن تراجع أداءها، كما أن من حق شعبنا أن يحاسب كل مسؤول، لكن من غير المقبول أن يصبح الانتماء إلى فتح تهمة جاهزة، أو أن تتحول الحركة إلى متهم دائم في كل قضية، بصرف النظر عن طبيعة القرار والجهة التي أصدرته.
إننا بحاجة اليوم إلى صحوة وطنية حقيقية، صحوة تعيد ترتيب الأولويات، وتضع فلسطين فوق الحسابات الحزبية والشخصية، وتدرك أن الخطر الأكبر ليس في اختلافنا، بل في أن يتحول اختلافنا إلى أداة لهدم ما تبقى من ثقتنا ببعضنا البعض.
الوحدة الوطنية لا تعني إسكات النقد، ولا تعني تبرير الأخطاء، ولا تعني منح أي جهة حصانة، وإنما تعني أن نختلف بمسؤولية، ونحاسب بعدالة، ونحترم المؤسسات، ونفصل بين الحركة الوطنية ومؤسسات السلطة، ونرفض أن تكون الخصومة السياسية بديلاً عن الحوار الوطني.
ولكل من يختلف مع فتح نقول: اختلفوا معها كما تشاؤون، وانتقدوا مواقفها وقراراتها، واطرحوا الأسئلة الصعبة، وطالبوا بالمحاسبة حيثما وجبت، لكن لا تخلطوا الأوراق، ولا تجعلوا من كل قضية مناسبة لاستهداف تاريخ حركة كاملة وقياداتها وقواعدها.
فلسطين أكبر من فتح، وأكبر من كل الفصائل، وأكبر من كل القيادات والأشخاص. ومسؤوليتنا جميعاً أن نحمي مشروعنا الوطني، لا أن نستنزف ما تبقى من طاقتنا في معارك جانبية لا تخدم إلا الانقسام.
كفى مهاترات، كفى خلطاً للأوراق، كفى تصفية حسابات على حساب الوطن.
فلنختلف، نعم، ولكن دون أن نهدم جسور الشراكة الوطنية. ولنحاسب، نعم، ولكن بعدالة ودون انتقائية. ولننتقد، نعم، ولكن بوعي ومسؤولية.
فالوطن اليوم بحاجة إلى رجال ونساء يجمعون ولا يفرقون، يبنون ولا يهدمون، ويضعون المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.
فلسطين تستحق أن نرتقي إلى مستوى تضحيات شعبها، وفتح تستحق أن تُناقش وتُنتقد بميزان الإنصاف، والوطن يستحق أن نتوقف عن تحويل كل خلاف إلى معركة جديدة.