السياسي – في ضربة جديدة للمرشح الرئاسي الجمهوري، رفضت المحكمة العليا الأميركية، اليوم الإثنين، تأجيل صدور حكم مرتقب على الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب في إدانته بتهم ترتبط بشراء صمت نجمة أفلام إباحية وأمر بمنع النشر حتى بعد انتخابات الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني.
وحسب وكالة رويترز، جاء قرار القضاة ردا على دعوى قضائية رفعتها ولاية ميزوري قالت فيها، إن القضية المرفوعة ضد ترمب تنتهك حق الناخبين بموجب دستور الولايات المتحدة في الاطلاع على تصريحات المرشح الجمهوري في السباق الرئاسي في ظل سعيه للعودة للبيت الأبيض.
وطلب ترمب من قاضي محكمة ولاية نيويورك، في 12 يوليو الماضي، رفض إدانته الجنائية في قضية شراء الصمت قبل تاريخ النطق بالحكم المقرر.
وطبقًا لما ذكره موقع أكسيوس الأميركي، فإن ترمب يحاول استغلال حكم الحصانة التاريخي الذي أصدرته المحكمة العليا والذي قضى بأن الرؤساء يتمتعون بالحصانة عن الأفعال الرسمية.
وزعم الفريق القانوني لترمب في طلبهم أن المدعين بنوا قضيتهم جزئيًا على أدلة من فترة وجوده في البيت الأبيض، مع أدلة من محادثات مع هوب هيكس، مساعدته العليا السابقة.
وأصدرت هيئة محلفين في مانهاتن في 30 مايو/ أيار حكمًا بإدانة ترمب في تهم تتعلق بتزوير سجلات تجارية للتستر على دفع محاميه السابق مايكل كوهين مبلغ 130 ألف دولار للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز من أجل عدم الحديث عن لقاء جنسي مزعوم في 2006 حتى ما بعد انتخابات 2016.
وينفي ترمب ممارسة الجنس مع دانيالز، وتعهد بالطعن على الحكم الذي صدر بإدانته.
ويعد الحكم على ترمب حكمًا تاريخيًا لأنه أول رئيس أميركي سابق يدان في قضية تزوير وفساد انتخابي.
-إساءة التعامل مع وثائق سرية
وفي وقت سابق هذا الشهر، طلب محامو الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من قاضٍ إيقافًا جزئيًا للقضية الجنائية التي تتهم موكلهم بإساءة التعامل مع وثائق سرية، وذلك بعدما قضت المحكمة العليا الأميركية بأن الرؤساء يتمتعون بحصانة واسعة فيما يتعلق بالأفعال الرسمية.
وقال ترمب، المرشح الجمهوري للرئاسة، إن حكم المحكمة العليا بتمتعه بحصانة واسعة من الملاحقة الجنائية في قضية تتعلق بمحاولاته إلغاء انتخابات عام 2020 يعزز أيضًا مطالبته بالحصانة في قضية الوثائق السرية.
