تراجعت موافقات تصدير الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل مرة أخرى، بعد ارتفاعها بشكل كبير العام الماضي، في أعقاب الهجمات التي شنتها حركة حماس الفلسطينية.
ووافقت الحكومة الألمانية على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل خلال الأسابيع القليلة الأولى من هذا العام، ولكن على نطاق محدود فقط
وحتى 15 فبراير (شباط) الماضي، تمت الموافقة على إرسال أسلحة بقيمة حوالي 9 ملايين يورو ( 9.75 مليون دولار)، وفقاً لما أعلنته وزارة الشؤون الاقتصادية رداً
على استفسار من سيفيم داجدلين من تحالف سارا فاغنكنيشت. وكانت الحكومة الألمانية قد منحت العام الماضي الضوء الأخضر لتصدير أسلحة قيمتها 326.5 مليون
يورو إلى إسرائيل- أي 10 أضعاف ما كانت عليه في العام السابق. وشمل ذلك 3 آلاف سلاح محمول مضاد للدبابات، و500 ألف طلقة للرشاشات والمدافع الرشاشة،
وغيرها من الأسلحة النارية الآلية أو النصف آلية.
وقد تمت الموافقة على معظمها بعد هجمات حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وفي أعقاب هجمات حماس، لطالما كرر المستشار الألماني أولاف شولتس، أن أمن إسرائيل هو جزء من سبب وجود ألمانيا.
وأعلنت وزارة الشؤون الاقتصادية، المسؤولة عن صادرات الأسلحة، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أنه نتيجة للهجمات “ستجري معالجة طلبات تصدير المعدات
الدفاعية إلى إسرائيل، والبت فيها على سبيل الأولوية”.
ومع ذلك، فقد تعرض سلوك إسرائيل في الحرب في قطاع غزة لانتقادات دولية بسبب مقتل عدد كبير من المدنيين. ودعا منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي
جوزيب بوريل مؤخراً الولايات المتحدة وحلفاء إسرائيل الآخرين إلى خفض شحنات الأسلحة. لكن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس رفض فكرة بوريل.
وانتقدت داجدلين صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل.
وقالت، “نحن بحاجة إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار بدلاً من إرسال المزيد والمزيد من الأسلحة إلى حكومة نتانياهو اليمينية المتطرفة، والتي تريد الآن أيضاً
مهاجمة رفح”.
