وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا يجيز استخدام القوات المسلحة لحماية المواطنين الروس الموقوفين بموجب قرارات محاكم أجنبية لا علاقة لروسيا بها، أو محاكم لا تستند ولايتها القضائية إلى معاهدة دولية تكون روسيا طرفًا فيها أو قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي.
وأضافت الوثيقة التي نشرت على الموقع الإلكتروني المخصص لنشر الأحكام القانونية، أنه “يجوز للقوات المسلحة الروسية، بقرار رئاسي، استخدام صلاحياتها لحماية المواطنين الروس الموقوفين أو المحتجزين أو المحاكمين بناءً على قرارات محاكم أجنبية مختصة بقضايا جنائية من دول أخرى، دون مشاركة روسيا”.
وتوضح الوثيقة أن هذا ينطبق أيضًا على قرارات الهيئات القضائية الدولية التي لا تستند ولايتها القضائية إلى معاهدة دولية تكون روسيا طرفًا فيها أو قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
علاوة على ذلك، يلزم رئيس الدولة الهيئات الحكومية الروسية باتخاذ التدابير اللازمة لحماية المواطنين الروس ضمن نطاق صلاحياتها.
وأشار رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، سابقًا إلى أن “العدالة” الغربية أصبحت أداة قمعية لسحق كل من يعارض “القرارات التي يفرضها المسؤولون الأوروبيون”. وأكد أنه في ظل هذه الظروف، من الضروري بذل كل ما في وسعنا لحماية المواطنين الروس في الخارج.
ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد عشرة أيام من نشره رسميًا.
