منذ أيام، يلوح في الأفق اتفاق قريب لتبادل الأسرى وبدء سريان هدنة في قطاع غزة المحاصر.
فبعدما التقى في واشنطن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأهالي بعض المحتجزين في قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 9 أشهر، طمأنهم بخصوص ذويهم.
كما اتضح أن وزير الدفاع يوآف غالانت، اجتمع برؤساء الأجهزة الأمنية، لبلورة موقف واضح يتمكن بموجبه الجيش الإسرائيلي من الانسحاب من قطاع غزة كليا، بما في ذلك شمالي القطاع ومحور فيلادلفيا، لمدة 6 أسابيع، وذلك في إطار صفقة تبادل الأسرى بالسجناء الفلسطينيين، وفقاً لهيئة البث الإسرائيلية.
وذكرت الهيئة أن غالانت اجتمع مع رؤساء الأركان العامة والموساد والشاباك.
كما أوضحت أن الأطراف الأربعة رأوا أن الحديث يدور عن فترة زمنية قصيرة لن تمكّن حماس من إعادة تأهيل نفسها بصورة ملموسة، لا من ناحية الوسائل القتالية الجديدة ولا بإعادة بناء الأنفاق، وفق الاجتماع.
وأضافت أن القرار أصبح الآن بيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
إلا أن هذا الاجتماع لم يمر مرور الكرام، إذا انتقد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، هذا القرار.
واعتبر أن رؤساء الأجهزة الأمنية يقودون إسرائيل مرة أخرى إلى نفس المفهوم، مستذكرا أن الجهاز الأمني تعهد في الماضي بأنه تم ردع حماس، وبأن اتفاق أوسلو والانفصال عن القطاع سيجلبان الأمن.
يأتي هذا بينما التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأهالي بعض المحتجزين في قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 9 أشهر، وطمأنهم بخصوص ذويهم.
كما كشف نتنياهو للعائلات عن اتفاق قد يبرم قريباً لتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، موضحاً أنه سيكون على مراحل.
ورأى أن الاتفاق المحتمل يأتي بسبب الضغط العسكري، في إشارة منه إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية التي اشتدت وطأتها خلال الأيام الأخيرة وبررتها تل أبيب بأنها ضغط عسكري لإبرام اتفاق، وأوقعت كثيراً من المدنيين.
وأبلغ نتنياهو عائلات المحتجزين المضي قدما في اتفاق التبادل، بالتزامن مع الضغط العسكري.
يذكر أن صفقة تبادل الأسرى كانت معلقة منذ مدة بين إسرائيل وحركة حماس، وسط ضغوط على نتنياهو للموافقة على اتفاق تبادل في أقرب وقت ممكن.
وكانت مصادر مطلعة على المباحثات، كشفت أن المفاوضات بين الطرفين تواجه 4 عقبات رئيسية تحول من دون التوصل إلى اتفاق هدنة حتى الآن، مشيرة إلى أن أولى النقاط الشائكة تتمثل في ملف الأسرى المختطفين، الذين تطالب إسرائيل بإطلاق سراحهم، وفق ما نقلته وكالة “بلومبيرغ” الأميركية.
وتشمل النقطة الثانية مطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعدم عودة المسلحين إلى شمال قطاع غزة، أما النقطة الثالثة فهي رغبته ببقاء القوات الإسرائيلية عند معبر رفح جنوب القطاع.
أما النقطة الرابعة المثيرة للخلاف، فهي رغبة نتنياهو “بألا يكون وقف إطلاق النار إلى أجل غير مسمى أمرا ملزما لإسرائيل”.
وهناك نقطة خلاف محتملة أخرى، هي البند الذي يلزم إسرائيل بسحب قواتها من المناطق المأهولة بالسكان في غزة.
