تفاصيل جديدة في فضيحة تسريبات مكتب نتنياهو

ظهرت تفاصيل جديدة بخصوص فضيحة تسريبات مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث أكدت مصادر أن تساحي برافرمان هو المسؤول المتورط في قضية ابتزاز ضابط.

فبعد أسبوعين من قضية تسريب وثائق عسكرية متلاعب بها إلى الصحافة الأجنبية لتضليل الرأي العام حول صفقة تبادل الأسرى مع حركة “حماس”، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن تساحي برافرمان، رئيس مكتب نتنياهو، هو الشخص الذي حاول ابتزاز ضابط برتبة رفيعة في الجيش، عبر استخدام معلومات شخصية وصور محرجة عنه، للحصول على وثائق سرية للغاية من الجيش.

ويعتبر برافرمان (65 عاما) أقوى رجل في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، وهو الأقدم. متزوج من نافا، وهي قاضية كبيرة في محكمة الصلح بتل أبيب وأخت ناشط الليكود البارز في القدس إيتان كوهين، الذي عمل في ذلك الوقت مع رئيس الوزراء الراحل أرييل شارون.

في المقابل، نفى مكتب نتنياهو ما أثير حول ابتزاز الضابط، معتبرا أنها مجرد محاولة لتشويه صورة المكتب وموظفيه.

فيما قال برافرمان: “إن الادعاء الخطير بأنني أحتفظ بسجلات بعض الضباط أو أنني حاولت

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، أن “رئيس ديوان مكتب رئيس الوزراء تساحي برافرمان هو المسؤول المتورط في قضية ابتزاز الضابط”.

وعلق برافرمان، قائلاً: “الادعاء الخطير باحتفاظي بوثائق تخص ضابطا ادعاء كاذب ويهدف للمس بي وبمكتب رئيس الوزراء”.

بعد القضيتين اللتين كُشف عنهما في الأسبوعين الأخيرين حول تورط مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في تسريب وثائق عسكرية للصحافة الأجنبية لتضليل الرأي العام حول صفقة تبادل الأسرى، انفجرت فضيحةٌ ثالثةٌ في المكتب نفسه. وهذه المرة تشير الشبهات إلى أن مسؤوليْن لدى نتنياهو قاما بابتزاز ضابط برتبة رفيعة في الجيش الإسرائيلي، بهدف الحصول على وثائق سرية للغاية من الجيش، وتسريبها لاحقاً، بعد تزويرها، إلى وسائل إعلام.

ابتزاز شخص ما غير صحيح، كما هو الحال في التقرير. إنها كذبة من البداية إلى النهاية، والغرض منها هو إيذائي ومكتب رئيس الوزراء في خضم الحرب”.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يواجه قضية جديدة تتعلق بطلبه إيقاف تسجيل الجيش لاجتماعات “مجلس الحرب” (قبل حله) في تغيير للبروتوكولات المعتمدة خلال الاجتماعات والمشاورات السرية.

وقالت الصحيفة: “يواجه مكتب نتنياهو حاليا عاصفة تزداد قوة، وتحيط بسلسلة من القضايا، بعضها قيد التحقيق”، مشيرة إلى أنه مع بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، كانت اجتماعات مجلس الحرب تعقد في مقر وزارة الدفاع بتل أبيب، وكانت المؤسسة الأمنية هي التي تتولى تسجيل الاجتماعات.