السياسي – حذرت مصر مواطنيها من السفر إلى إقليم “أرض الصومال” بجمهورية الصومال الفيدرالية، وسط تصاعد للتوتر في منطقة القرن الإفريقي بسبب اتفاقية وقعتها إثيوبيا مع الإقليم.
ونشرت السفارة المصرية في مقديشو، تحذيرا للمواطنين المصريين اليوم الأحد، قالت فيه: “نهيب بجميع الرعايا المصريين بعدم السفر إلى إقليم أرض الصومال في ظل تأثير عدم استقرار الوضع الأمني في الإقليم على سلامتهم”.
وناشدت مصر “رعاياها المتواجدين في إقليم أرض الصومال بالمغادرة في أقرب فرصة ممكنة عبر مطار هرجيسا”.
وشددت مصر بحسب البيان، على أن “الوضع الأمني الحالي بإقليم أرض الصومال يحد من القدرة على تقديم أي مساعدات قنصلية للمصريين هناك”.
وزاد التوتر بين جمهورية الصومال من جهة وإقليم أرض الصومال وإثيوبيا من جهة أخرى، بعد توقيع أديس أبابا اتفاقية مثيرة للجدل مع الإقليم الانفصالي، للحصول على قطعة أرض لبناء ميناء وقاعدة عسكرية على البحر الأحمر، مقابل الاعتراف باستقلال أرض الصومال.
ونقلت مصر معدات عسكرية إلى الصومال الشهر الماضي، بموجب اتفاق دفاعي بينهما، وهو ما أغضب إثيوبيا وأرض الصومال، واعتبرا هذه لخطوة تهديدا لأمن المنطقة.
فيما قال الصومال في بيان لوزارة الخارجية الجمعة، إن إثيوبيا نقلت أسلحة إلى أراضي أقاليم صومالية دون الحصول على تصريح رسمي.
وفي تصريحات تلفزيونية أمس، قال رئيس إقليم أرض الصومال موسى عبدي، إن الخلافات مع مصر تكمن في دعمها للصومال ومعارضتها استقلال الإقليم.
وقبل أسبوعين تقريبا، أعلنت الحكومة في أرض الصومال إغلاق “المكتبة المصرية” في العاصمة هرجيسا بشكل نهائي، وأمهلت موظفيها المصريين 72 للمغادرة بسبب ما وصفته بمخاوف أمنية خطيرة.
وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، حرص مصر على تحقيق الاستقرار في جمهورية الصومال من خلال دعم مؤسسات الدولة المركزية، وتعزيز الاحترام لسيادة الصومال ووحدة أراضيه.
وشدد الوزير المصري، على أن منطقة القرن الأفريقي تحتل مرتبة متقدمة في أولويات السياسية الخارجية المصرية، لاتصالها المباشر بالأمن القومي المصري، مؤكدا ضرورة مساندة جهود الحكومة الصومالية الفيدرالية في تحقيق الأمن ومكافحة الإرهاب وإنفاذ سيادة الدولة على إقليمها.
