طالب وزير إسرائيلي بتطبيق عقوبة الإعدام على من وصفهم بالإرهابيين.
وجاءت تلك المطالبة على لسان وزير الأمن الوطني الإسرائيلي اليميني المتشدد إيتمار بن غفير في أعقاب إطلاق النار الذي
أودى بحياة سبعة إسرائيليين وإصابة ثلاثة آخرين نهاية الأسبوع الماضي.
وقال الوزير الإسرائيلي: “أي شخص يقتل، أو يؤذي، أو يذبح المدنيين لابد من إرساله إلى الكرسي الكهربائي”، وهي
التصريحات التي ظهرت تزامنا مع زيارة بدأها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للشرق الأوسط وسط توتر متزايد بين
الفلسطينيين والإسرائيليين بعد إطلاق النار الذي نفذه شاب من القدس الشرقية أردته الشرطة قتيلا بعد تنفيذ الهجوم.
ورغم الإشادة به من قبل بعض الفلسطينيين، ثبت أن الشاب منفذ الهجوم لم يكن على صلة بأي من الجماعات المسلحة.
وقبل يوم واحد من هجوم الجمعة الماضية، داهمت القوات الإسرائيلية مخيم اللاجئين في جنين في الأراضي الفلسطينية
المحتلة وقتلت عشرة أشخاص، أغلبهم من المسلحين. وقتل 35 فلسطينيا، بين مسلح ومدني، جراء تصاعد العنف منذ الأول
من يناير/ كانون الثاني الجاري، وفقا لصحيفة التلغراف البريطانية.
وأدان بلينكن الهجوم، مؤكدا أنه “أكثر من مجرد هجوم على أشخاص. فقد كان هجوما على حق عالمي للجميع في ممارسة
العقيدة، ونحن ندين ما حدث بأشد العبارات”.
كما أدان وزير الخارجية الأمريكية كل من احتفل بهذه الأحداث وغيرها من الأحداث الإرهابية التي أزهقت أرواح أبرياء بغض
النظر عن هوية أو عقيدة الضحايا، مؤكدا أن “الدعوات للانتقام من الضحايا الأبرياء ليست الرد الصحيح”.
في غضون ذلك، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو – أثناء اجتماعه مع بلينكن – المواطنين الإسرائيليين إلى حمل
السلاح لحماية أنفسهم من هجمات الشوارع، لكنه حذر الإسرائيليين من اللجوء إلى العنف الاحترازي.
يُذكر أن بن غفير، اليميني المتشدد الذي كان يحتفظ في منزله بصورة إرهابي إسرائيلي نفذ عملية قتل جماعية، كان يضع
تطبيق عقوبة الإعدام لمن وصفهم بالإرهابيين بين الشروط المسبقة لدخول حزبه عوتسيما يهوديت الائتلاف الحاكم.
وأكدت صحيفة التلغراف أنه منذ تأسيس دولة إسرائيل، نفذت السلطات حكما واحدا فقط بالإعدام على النازي أدولف أيخمان.
