أكدت مصادر دبلوماسية، أن وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات، سيغيبون عن الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية أعضاء جامعة الدول العربية، الذي يعقد في العاصمة الليبية طرابلس الأحد.
وقال مصدر في وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، إن “وزير الخارجية المصري سامح شكري، لن يحضر غدا للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، وهذا الاجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب وليس مهما حضور كل وزراء الخارجية”.
وفي سياق متصل، أكد مصدر دبلوماسي إماراتي أن وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، ووزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، لن يشاركا أيضا في الاجتماع المقرر عقده في طرابلس.
وكشف مصدر في الجامعة العربية،صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية أن «معظم المشاركين في الاجتماع لم يؤكدوا رسمياً اعتزامهم المشاركة أو مستواها»، لافتاً إلى أن «النصاب المتمثل بحضور ثلثي وزراء الخارجية العرب لم يتوافر بعد». وأوضح أن «حكومة الدبيبة تتمسك بعقد الاجتماع». وبالفعل، قالت مصادر في حكومة الدبيبة إن «الاجتماع المقرر سيعقد في موعده».
في الأثناء، أعلنت مديرية أمن طرابلس من جهتها، أنه سيتم إغلاق عدة طرق في العاصمة اليوم، بدءاً من الساعة السابعة صباحاً بمناسبة انعقاد الاجتماع، وأشارت إلى «توزيع دوريات لتنظيم الحركة المرورية»، بينما تحدثت وسائل إعلام محلية عن «إغلاق المحال التجارية»، في خطوة تؤكد انعقاد الاجتماع المرتقب في موعده، وعدم تأجيله.
ووفق وكالة الأنباء الليبية، أمس، فقد شهدت شوارع طرابلس الرئيسية وميادينها انتشاراً لمركبات وزارة الداخلية، كما ازدانت الشوارع الرئيسية للعاصمة برايات الاستقلال، وأعلام الدول المشاركة، في إطار الاستعدادات القائمة لاحتضان العاصمة لهذا المؤتمر. كما قررت حكومة الوحدة منح الجهات والمؤسسات العامة، وما في حكمها من بلديات طرابلس الكبرى، اليوم، عطلة، تجنباً للازدحام وعرقلة حركة السير.
في وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، عن رفضها انعقاد الدورة الـ 58 لمجلس جامعة الدول العربية برئاسة حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، داعية وزراء الخارجية العرب، إلى تأييد “حقها القانوني” في تمثيل ليبيا ورئاسة مجلس الجامعة في الدورة الـ 158 باعتبارها الحكومة الشرعية في البلاد.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان ثقته، في مارس 2022، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
