السياسي – قال موقع وزارة الخزانة الأمريكية إن واشنطن رفعت اسم فرانشيسكا ألبانيزي خبيرة الأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية من قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات.
وتأتي هذه الخطوة بعد أسبوع من قرار أحد القضاة الاتحاديين وقف العمل مؤقتًا بالعقوبات، بعد أن وجد أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهكت على الأرجح حق ألبانيزي في حرية التعبير بفرض هذه الإجراءات عليها بعد أن انتقدت حرب إسرائيل على قطاع غزة.
وفرانشيسكا ألبانيزي محامية إيطالية تشغل منصب المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة من إسرائيل.
ومن خلال هذا الدور، أوصت بأن تلاحق المحكمة الجنائية الدولية مواطنين إسرائيليين وأمريكيين بتهم ارتكاب جرائم حرب، بحسب “رويترز”.
وأعدت أيضًا تقريرًا اتهمت فيه شركات أمريكية كبرى بالتواطؤ فيما وصفتها بأنها “حملة إبادة جماعية مستمرة تشنها إسرائيل في غزة”.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على ألبانيزي في يوليو تموز 2025، بسبب ما وصفتها بمساعيها لدفع المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات ضد مسؤولين وشركات ومديرين تنفيذيين أمريكيين وإسرائيليين.
ومنعت العقوبات فرانشيسكا ألبانيزي من دخول الولايات المتحدة ومن التعامل المصرفي هناك. ورفع زوجها وابنتها، وهي مواطنة أمريكية، دعوى قضائية على إدارة ترامب في فبراير/ شباط.
وحكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ريتشارد ليون في واشنطن، في 13 مايو/ أيار، بأن إقامة ألبانيزي خارج الولايات المتحدة لا تنتقص من الحماية التي يكفلها لها التعديل الأول للدستور الأمريكي، وأن إدارة ترامب سعت إلى تقييد كلامها بسبب “الفكرة أو الرسالة التي عبرت عنها”.
وعقب الحكم، قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي إنه لن ينفذ أو يطبق العقوبات المفروضة على ألبانيزي ما دام الأمر القضائي سارياً.
