السياسي -متابعات
أعلن مركز الإحصاء الإيراني أن معدل التضخم على أساس سنوي (مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي) ارتفع إلى 87.9% خلال شهر يوليو/تموز؛ مما يعني أن الأسر الإيرانية دفعت، في المتوسط، نحو 88% أكثر لشراء السلة نفسها من السلع مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.
وذكر المركز، في تقريره الشهري الصادر الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي خلال الفترة الممتدة من يوليو/تموز من العام الماضي حتى نهاية يوليو/تموز الحالي بلغ 66%، وهو أعلى من التقدير الذي سبق أن أعلنه البنك المركزي الإيراني والبالغ 62%.
وأوضح التقرير أن التضخم الشهري لأسعار مجموعة الأغذية والمشروبات والتبغ سجل 2.5% خلال تموز، فيما بلغ 3.6% لمجموعة السلع غير الغذائية والخدمات.
وأشار مركز الإحصاء إلى تفاوت معدلات التضخم السنوي بين الشرائح السكانية، إذ تراوحت بين 63.9% لدى الشريحة العاشرة الأعلى دخلاً و73.5% لدى الشريحة الثانية، ليرتفع الفارق التضخمي بين الشرائح إلى 9.6 نقاط مئوية، بزيادة قدرها 1.2 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق.
وأظهرت أحدث بيانات البنك المركزي الإيراني تراجع وتيرة التضخم الشهري خلال شهر تموز/يوليو، مقارنة بالأشهر الأولى من العام، رغم استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع معدل التضخم السنوي.
وأرجع التقرير التباطؤ في التضخم الشهري بصورة رئيسية إلى انخفاض وتيرة ارتفاع أسعار السلع، ولا سيما المواد الغذائية والمشروبات، إذ تراجع معدل التضخم الشهري لهذه المجموعة من 8.7% في حزيران إلى 1.8% في تموز، وهو أدنى مستوى يسجل خلال الأشهر الأربعة عشر الماضية.
ورغم هذا التراجع، تشير البيانات إلى أن مستويات الأسعار لا تزال مرتفعة، في ظل استمرار التضخم السنوي عند مستويات قياسية، ما يعني أن التحسن في وتيرة التضخم لم ينعكس بصورة ملموسة على الأوضاع المعيشية للمواطنين.