السياسي -متابعات
توصلت شركة “بوينغ” ونقابة المهندسين التابعة لها، يوم الجمعة، إلى اتفاق مبدئي بشأن عقد جديد، وفقًا لمسؤولي النقابة.
ويتضمن العرض، الذي يمتد لأربع سنوات، زيادات عامة في الأجور أكبر من تلك التي تضمنها العرض الأول، الذي رفضه أعضاء جمعية موظفي الهندسة المهنية في قطاع الطيران بأغلبية ساحقة في تصويت جرى في 21 أغسطس/آب.
وفي حال الموافقة على الاتفاق، سيحصل نحو 17 ألف عضو في الوحدات المهنية والفنية التابعة للنقابة على زيادة في الأجور بنسبة 10% اعتبارًا من 16 أكتوبر/تشرين الأول، تليها زيادات بنسبة 4%، إضافة إلى زيادات تستند إلى الأداء، خلال الفترة من 2027 إلى 2030.
وقال بن نيمرغوت، نائب رئيس الشركة وكبير المهندسين الوظيفيين لهندسة الإنتاج في “بوينغ”، في بيان، إن العرض النهائي يعالج الأولويات الرئيسية التي حددها الموظفون وفرق التفاوض التابعة للنقابة، بما في ذلك زيادة فورية في الأجور وتوسيع مخصصات زيادات الأجور مع ضمانات.
وبحسب النقابة، يتضمن العرض الأخير أيضًا تعديلات على سياسات العمل من المنزل وحدود العمل الإضافي لأعضاء الوحدة المهنية.
وكان أعضاء النقابة قد أشاروا، بعد رفض العرض الأول من “بوينغ”، إلى أن أولويتهم الرئيسية تتمثل في الحصول على زيادات عامة أكبر في الأجور.
لا يتضمن كل المطالب
قالت لجنة التفاوض التابعة للنقابة في بيان: “لقد استمعنا إليكم بوضوح، من خلال ردودكم على الاستبيان وتعليقاتكم خلال الاجتماعات العامة. ونقلنا ملاحظاتكم معنا إلى طاولة المفاوضات، وقد أسهمت في تشكيل كل نقاش أجريناه مع مسؤولي بوينغ التنفيذيين”.
وأضافت اللجنة أن الاتفاق المبدئي “لا يتضمن كل ما طلبناه، لكنه يمثل خطوة حقيقية إلى الأمام نحو تحسين أجورنا وظروف عملنا وإعادة بناء العلاقة بين إدارة بوينغ وأعضاء نقابتنا”.
وينتهي العقد الحالي في 6 أكتوبر/تشرين الأول، وفي حال عدم إتمام الاتفاق بحلول ذلك الموعد، سيكون بإمكان أعضاء النقابة الدخول في إضراب.
ويُعد أعضاء النقابة من العناصر الأساسية في جهود “بوينغ” للحصول على شهادات اعتماد لطائرتي “737 ماكس 10″ و”777-9″، اللتين تأخر إطلاقهما عن الجدول الزمني المحدد بسنوات.
وكان العرض السابق يتضمن زيادات عامة في الأجور بنسبة 3%، وقال عدد من أعضاء النقابة لـ”رويترز” إن هذه الزيادة كانت ستؤدي تقريبًا إلى تراجع أجورهم مقارنة بمعدلات التضخم.
وأفاد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي في يوليو/تموز بأن مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس لمعدلات التضخم، ارتفع بنسبة 4.5% خلال العام الماضي في منطقة سياتل، حيث يعمل معظم أعضاء النقابة.
ولم تتفاوض النقابة على عقد جديد لأعضائها في منطقة الشمال الغربي مع الشركة منذ عام 2012، بينما وافق أعضاؤها على تمديد العقود عامي 2016 و2020.