قرار قضائي حاسم من محكمة الجنايات الرابعة بدمشق تقضي رسمياً بتجريد المخلوع “بشار الأسد” وشقيقه اللواء “ماهر الأسد” من حقوقهما المدنية، في إطار محاكمات رموز النظام السابق.
المحكمة تقرر الحجز على كافة الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتهمين (بشار وماهر الأسد) ووضعها تحت تصرف الحكومة السورية.
تثبيت فرار بشار وماهر الأسد
وخلال الجلسة، عرضت المحكمة أسماء متهمين فارين، في مقدمتهم رئيس النظام المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، حيث جرى تثبيت حالة الفرار بحقهم، مع اتخاذ إجراءات قانونية تتعلق بتجريدهم من حقوقهم المدنية، ووضع أموالهم المنقولة وغير المنقولة تحت إدارة الدولة.
الحكم شمل أيضاً قيادات بارزة غيابية، منهم وزير الدفاع الأسبق “فهد جاسم الفريج”، ولؤي العلي، ووفيق ناصر، وقصي ميهوب.
القرارات صدرت خلال الجلسة الثانية لمحاكمة “عاطف نجيب” (رئيس أمن سياسي درعا سابقاً)، والذي يمثل حضورياً بتهم “القتل الجماعي” وقمع احتجاجات 2011.
القاضي “فخر الدين العريان” يقرر وقف البث المباشر للجلسات لحماية الشهود والحفاظ على سرية المعلومات الحساسة مع بقاء المحاكمة علنية “بمن حضر”.
حقوقيون يصفون القرار بأنه بداية فعلية لمسار “العدالة الانتقالية” ومحاسبة القيادات المسؤولة عن الانتهاكات المنهجية خلال العقد الماضي.
