السياسي – أفاد مركز “فلسطين لدراسات الأسرى” الحقوقي، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت منذ مطلع العام 2026 الجاري أكثر من 4 آلاف قرار اعتقال إداري؛ بين جديد تجديد. منوهًا إلى تصعيد بشكل واضح في سياسة الاعتقال بدون تهمة “الإداري” بحق الأسرى الفلسطينيين.
وأوضح مدير مركز فلسطين، اليوم السبت، أن الاحتلال صعَّد من استخدام سياسة الاعتقال الإداري بشكل كبير جداً منذ حرب الابادة على قطاع غزة.
وأورد أن الاحتلال أصدر ما يزيد عن 21 ألف قرار اعتقال إداري دون أن تقدم لوائح اتهام أو توجيه أي إدانة تبرر استمرار الاعتقال التعسفي.
وبيّن: “تكثيف إصدار الأوامر الإدارية خلال العامين والنصف الأخيرين رفع أعداد الأسرى الإداريين من 1300 قبل الـ 7 من أكتوبر 2023 إلى أكثر من 3400 أسير حتى يونيو 2026”.
وأشار إلى أن ذلك يشكل 35% من عدد الأسرى في سجون الاحتلال؛ البالغ 9500 أسير، بشكل غير مسبوق في تاريخ الحركة الوطنية الأسيرة.
ويستهدف الاحتلال، الأسرى المحررين بالاعتقال مرات متعددة ويصدر بحقهم قرارات اعتقال إداري ليبقيهم خلف القضبان أطول فترة ممكنة.
واعتبر أن سياسة الاعتقال الإداري “أحد أدوات العقاب الجماعي” التى يحارب بها الاحتلال الشعب الفلسطيني بتغييب قادته ومؤثريه، حيث يستهدف نشطاء وكوادر المجتمع الفلسطيني والفئة المتعلمة.
وطالت الاعتقالات الإدارية، بناء على بيان مركز “فلسطين للدراسات”، النساء والأطفال؛ حيث يحتجز الاحتلال في سجونه 19 أسيرة بدون تهمة (اعتقال إداري)، وجدد للعديد منهن لثلاث مرات متتالية.
ويخضع، وفقًا لذات المصدر، قرابة الـ 90 طفلًا قاصراً للاعتقال الإداري في جريمة مركبة باستهداف الاطفال بشكل متعمد بالتنكيل والاعتقال.
ونوه إلى أن المنظومة القضائية للاحتلال “متواطئة” في استمرار تلك الجريمة؛ بحيث رفضت 99% من طلبات الاستئناف التى يقدمها محامو الأسرى الإداريين لمحاكم الاستئناف والعليا، بتوصية من المخابرات الإسرائيلية.
وطالب مركز فلسطين، المؤسسات الدولية التي وضعت معايير للحد من تطبيق سياسة الاعتقال الإداري التدخل الحقيقي لمنع الاحتلال من التمادي في استخدام تلك السياسة التعسفية والضغط عليه للإفراج عن الأسرى الإداريين كونهم معتقلين دون أي تهمة أو مبرر.
