السياسي – صادق البرلمان الإيراني على مادة تنص على تحصيل رسوم من السفن المسموح لها بالمرور عبر مضيق هرمز، مقابل مجموعة من الخدمات التي تقدمها إيران، في خطوة جديدة تتعلق بتنظيم حركة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية العالمية.
وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إن المادة التي أقرها المجلس تنص على تحصيل “رسوم مقابل خدمات”، تشمل الخدمات الملاحية والبيئية، وتزويد الوقود في ظروف خاصة، والخدمات التأمينية وخدمات السلامة، إلى جانب خدمات أخرى تقدمها إيران.
وأوضح أن الرسوم ستُحصّل من “سفن الدول المسموح لها بالمرور عبر مضيق هرمز”، على أن يتم سدادها بالتومان أو بأي عملة أخرى تحددها السلطات الإيرانية.
بالتزامن مع ذلك، هددت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية بفرض قيود على بعض السفن خلال عمليات عبورها المقبلة، على خلفية ما وصفته بمخالفة الترتيبات الإيرانية المنظمة للمرور عبر المضيق.
وتشمل الإجراءات التي لوحت بها الهيئة فرض غرامات، أو احتجاز السفن، أو مصادرتها، بحسب طبيعة المخالفة والظروف المرتبطة بالعبور.
ويأتي القرار والتهديدات المرتبطة به في وقت يحظى مضيق هرمز بأهمية استراتيجية كبيرة لحركة الملاحة الدولية، ما يجعل أي إجراءات جديدة بشأن تنظيم العبور أو فرض رسوم على السفن محل اهتمام واسع.