اتهمت الجزائر، يوم الخميس، الحكومة الفرنسية بـ”الكذب” بشأن قرار إلغاء اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية، وجوازات السفر الخاصة من التأشيرة.
وتبادلت الجزائر وباريس الاتهامات عبر بيانات رسمية خلال الساعات الماضية، إذ أكد بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية، نُشر في الجريدة الرسمية، تجميد الاتفاقية الفرنسية–الجزائرية الموقَّعة، العام 2013، بشأن تأشيرات الدبلوماسيين.
وجاء في البيان أن الجزائر “توقفت عن تنفيذ الاتفاقية، اعتبارًا من 11 مايو/أيار 2025″، وأن قرار باريس بتعليق العمل بها، ابتداءً من 16 مايو/أيار 2025، يأتي “وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل”.
وردّ مصدر في وزارة الخارجية الجزائرية، بأن ما ورد في البيان الفرنسي “كاذب”، مندّدًا بما وصفه بـ”زيف الادعاء”.
وأضاف المصدر، أن “القيود المفروضة على دخول الأراضي الفرنسية لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات الخدمة الجزائرية أعلن عنها الجانب الفرنسي نفسه في فبراير/شباط الماضي”.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات “أدانها الجانب الجزائري، آنذاك، عبر بلاغ رسمي لوزارة الخارجية بتاريخ 26 فبراير/شباط 2025”.
وأوضح المصدر الجزائري: “بشكل أدق أن أول دبلوماسي جزائري مُنع من دخول الأراضي الفرنسية كان في 13 فبراير/شباط، فيما سُجِّلت حالة مماثلة ثانية في 26 من الشهر نفسه”.