السياسي – شهدت فرنسا اندلاع مواجهات ميدانية عنيفة بين قوات الشرطة ومحتجين غاضبين، وسط تصاعد التوتر في الشارع الفرنسي، وتشديد الإجراءات الأمنية.
وتشهد البلاد موجة احتجاجات اجتماعية وسياسية متواصلة، وسط توتر بين المتظاهرين وقوات الأمن، على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة، وتراجع القدرة الشرائية، والاعتراض على سياسات الحكومة، إلى جانب ملفات التعليم، وصلاحيات الشرطة.
🇫🇷 #Marseille : Tensions are rising! First clashes between individuals dressed in black and riot police on the sidelines of the demonstration. Law enforcement officers are using tear gas and charging the march.
Absolute chaos in #France … https://t.co/ob4yMYTF4A
— World_Breaking_News03 (@Breaking2003) November 21, 2026
وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الحكومة الفرنسية ضغوطاً اقتصادية وسياسية، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في شهر نيسان/أبريل من عام 2027.
وكانت الاحتجاجات خلال الأيام الماضية، أقل مشاركة من احتجاجات الأسبوع السابق، وغلب عليها الطابع السلمي، وهو ما منح الحكومة بعض الهدوء بعد أسابيع من التحركات والاضطرابات، بحسب وكالة “رويترز”.
Paris, place de la Nation
Un samedi ordinaire dans la France apaisée de Macron
🎥@LucAuffret pic.twitter.com/CfAN0Vl39e— Marcel (@realmarcel1) November 21, 2026
وكانت احتجاجات في الـ14 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، قد شهدت مواجهات بين الشرطة ومجموعات من المتظاهرين في باريس وليون، استخدمت خلالها الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين
وفي تطور منفصل، شهدت باريس احتجاجات أمام مجلس الشيوخ الفرنسي، رفضاً لمشروع قانون يمنح عناصر الشرطة والدرك حماية قانونية عند استخدام الأسلحة في إطار الدفاع الشرعي عن النفس.
ورفع المحتجون شعارات من بينها “لا لرخصة القتل”، وأقاموا قبوراً رمزية لضحايا تدخلات الشرطة، مطالبين بعدم توسيع صلاحيات استخدام السلاح دون ضمانات ومحاسبة.
وتقول الجهات الرافضة للمشروع إنه قد يوسّع نطاق الإفلات من المساءلة، بينما يرتبط النقاش الرسمي بتوفير الحماية القانونية لعناصر الأمن في حالات الدفاع الشرعي.