جاري التحميل...

العراق: كتائب حزب الله تخسر أبرز معاقلها وساعة الصفر غداً

السياسي – في الوقت الذي من المقرر فيه أن تدخل فيه قوات الأمن الاتحادية و”الحشد الشعبي” إلى منطقة “جرف الصخر ـ النصر”، غداً الجمعة، وتعيد انتشارها في المنطقة المعزولة أمنياً منذ أكثر من 12 عاماً، تحدثت مصادر عن أن هذه التطورات جاءت على خلفية نجاح وساطة قادها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، جنّبت الانزلاق إلى صدام مسلح كان وشيكاً بين كتائب “حزب الله” والقوات الحكومية.

ورغم أن خطة “إعادة انتشار” القوات النظامية في المنطقة، تتضمن في أحد بنودها، تكليف لواءين من “الحشد” بمهمة محددة هي “مسك المنطقة من طريق (المسيب – الفاضلية) شرقاً وحتى الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات كربلاء”، غير أن الأنباء لا تزال متضاربة بشأن مصير بقاء “الكتائب” في “الجرف” من عدمه.

الباحث العراقي منقذ داغر كتب في “تدوينة” على منصة “إكس” يقول: “لا زال السيد قاآني في العراق منذ أيام، حيث وصل براً بسبب الحظر الجوي”، مستدركاً: “التقى بمعظم القيادات السياسية في العراق بضمنهم رئيس الوزراء ومعظم قادة الإطار، لتنسيق الأمور بخصوص جرف النصر (الصخر)”.

ووفق معلومات داغر، فإن جهود الجنرال الإيراني أثمرت “على ما يبدو في الوصول لاتفاق بخصوص مغادرة الكتائب للجرف واستبدالها بقطعات من الحشد والشرطة والجيش”.

“تدوينة” الباحث العراقي جاءت في أعقاب نقل موقع “الحرة” الأمريكي، عن مصادر في “الإطار التنسيقي” الشيعي، معلومات تفيد بأن “رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي وقاآني، توصلا إلى اتفاق يقضي بانسحاب كتائب حزب الله من معقلها في ناحية جرف الصخر (قريباً)، لتجنب عملية عسكرية كانت الحكومة العراقية تستعد لتنفيذها في الناحية التابعة لمحافظة بابل”.

بينما أعلنت كتائب “حزب الله”، الخميس، أن أمينها العام، أبو حسين الحميداوي، التقى قاآني، وأمين عام منظمة “بدر” هادي العامري، ورئيس “هيئة الحشد الشعبي” فالح الفياض.

ونقلت منصّات ومواقع إخبارية مقربة من الفصائل، هذه الأنباء، مؤكدة أن اللقاء شهد “التشاور بشأن الأزمة (في إشارة إلى ملف جرف الصخر”، مشيرة إلى أن “النتائج جيدة”، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

يحدث ذلك بالتزامن مع تأكيدات حكومية بدخول قوات الأمن الاتحادية لمنطقة “جرف الصخر” الجمعة، بناءً على مهلة سابقة كان الزيدي قد منحها للفصائل، لتسليم المدينة إلى القوات النظامية، على وقع تقارير أفادت برصد حالات لتهريب النفط منها.

الوكالة الحكومية نقلت عن مصدر مطلع قوله: “إعادة انتشار القوات المشتركة يبدأ من يوم غد الجمعة (اليوم) في منطقة جرف النصر”.

وكان الناطق باسم وزارة الدفاع، اللواء يحيى رسول، قد أفاد بأن قطعات الجيش على أتم الجهوزية وتنتظر صدور “ساعة الصفر” للتحرك وفق الخطة الموضوعة ومسك الأرض في “الجرف” تنفيذاً لقرارات القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي.

وأعرب رسول عن أمله بأن “تسير الأمور بسلاسة دون الذهاب إلى أي صدام”، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن “مكتب القائد العام يتابع ملف إعادة النازحين غير المطلوبين قضائياً أو أمنياً إلى المنطقة، بالتوازي مع تأمين خطوط نقل الطاقة فيها وفي عموم المحافظات”، حسب وسائل إعلام محلية.

في الأثناء، يؤكد صباح النعمان، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، أن إعادة انتشار القطعات الأمنية في منطقة “الجرف” بمحافظة بابل ستعقبها إعادة فتح عدد من الطرق الرئيسة، فيما أشار إلى الاتفاق على تشكيل مقر مسيطر يتولى الإشراف والتنسيق بين التشكيلات الأمنية المكلفة بحماية المنطقة.

النعمان ذكر أن “الإجراءات التي وجه بها القائد العام للقوات المسلحة في منطقة جرف النصر تندرج ضمن مبادئ العقيدة العسكرية العراقية المتعلقة بإعادة تنظيم القوات وتوزيعها وانتشارها، بما يحقق أفضل استعداد لتنفيذ الواجبات الأمنية واستثمار الإمكانات المتاحة”.

ووفق المتحدث الحكومي، فإن “جرف النصر تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي يربط أربع محافظات، فضلاً عن امتلاكها مقومات زراعية وصناعية وفرصاً لإقامة مشاريع نفطية وخدمية، ولا سيما مع وجود خطوط الأنابيب النفطية التي يمكن استثمارها في مشاريع استراتيجية كبرى”.

وذكر بيان لمكتب الزيدي أن الأخير “ترأس الاجتماع الأول للّجنة العليا لإصلاح القطاع الأمني، بحضور الوزراء المعنيين ورؤساء الأجهزة الأمنية والاستخبارية، وأعضاء اللجنة، إذ جرت مناقشة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإصلاح القطاع الأمني، ومتابعة عدد من الملفات المتعلقة بتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، وفي مقدمتها استكمال نقل الملف الأمني إلى وزارة الداخلية، فضلاً عن المصادقة على الخطط التنفيذية التي قدمتها الأجهزة الأمنية والاستخبارية لدعم الاستقرار وحصر السلاح بيد الدولة”.

وأضاف البيان أنه “استناداً إلى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وتعزيز إجراءات الحكومة لحماية الثروة الوطنية وبسط سلطة الدولة، قررت اللجنة تولي شرطة الطاقة حماية الأنبوب الناقل في منطقة جرف النصر، واستبدال القوة الماسكة للأرض فيها بقوة أخرى يحددها القائد العام للقوات المسلحة، كما تقرر إحالة التحقيقات التي أجرتها الحكومة بشأن التجاوزات على الخط الناقل إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين”.