السياسي – صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون حل الكنيست.
وبحسب ما أوردته صحيفة “هآرتس”، الإسرائيلية، فقد حظي المشروع على تأييد 110 أعضاء ممن شاركوا في التصويت ومن دون أي معارضة، تمهيدًا لاستكمال مسار التشريع بالقراءات الأولى والثانية والثالثة قبل التوجه إلى انتخابات مبكرة.
وأكدت الصحيفة، أنه غاب عن جلسة التصويت كل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش يسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إضافة إلى عضو الكنيست أرييه درعي.
وينص مشروع القانون على أن الانتخابات العامة، لن تُجرى إلا بعد مرور 90 يومًا على المصادقة النهائية على قانون حل الكنيست بالقراءة الثالثة.
ومن المقرر إحالة مشروع القانون إلى إحدى لجان الكنيست لمناقشته تمهيدًا لطرحه على القراءة الأولى، ما يفتح الباب أمام مسار تشريعي قد يقود رسميًا إلى انتخابات مبكرة.
وفي المقابل، يواصل نتنياهو مساعيه لمنع حل الكنيست والإبقاء على موعد الانتخابات الأصلي المقرر نهاية تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، عبر مواصلة المفاوضات مع الأحزاب الحريدية لإقناعها بتأجيل خطوة إسقاط الحكومة.
ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات داخل الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو، وتفاقم الخلافات المرتبطة بمشروع قانون إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية.
ونقلت “هآرتس”، عن مصدر في حزب “ديغل هاتوراه”، قوله إن الحزب سيدعم أيضًا مشاريع القوانين التي قدمتها المعارضة لحل الكنيست.
وأكد المصدر أن الحزب يدرك جميع مناورات نتنياهو، ويسعى إلى إجراء انتخابات مبكرة في أقرب وقت ممكن، مرجحًا أن تُجرى في الأول من أيلول/ سبتمبر المقبل.
وأضاف المصدر أن حزب “شاس” يدفع باتجاه تحديد موعد الانتخابات في 15 أيلول/ سبتمبر، مشيرًا إلى وجود حالة من عدم الفهم داخل الحزب بشأن الإصرار على هذا الموعد.
وبحسب التفسيرات المعمول بها داخل الكنيست، والمستندة إلى قرارات المستشار القانوني للبرلمان، فإن حل الكنيست بعد إقرار القانون بالقراءة الثالثة سيؤدي إلى حصر تمرير القوانين لاحقًا فقط بالمشاريع التي تحظى بتوافق بين الأطراف السياسية.
ومع ذلك، لا تزال الكنيست قادرة قبل الوصول إلى تلك المرحلة على تمرير مشاريع قوانين مثيرة للجدل، من بينها مشروع فصل مهام المستشار القضائي للحكومة المطروح للقراءة الأولى.
وكانت النسخة الأخيرة من مشروع القانون قد نُشرت في تشرين الأول/ نوفمبر 2025، فيما عُقدت آخر مناقشة رسمية بشأنه نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، قبل أن يتوقف طرحه للنقاش مجددًا.
ومن المقرر أن تناقش اللجنة، عقب الانتهاء من هذا الملف، مشروع قانون يتعلق بتمديد الخدمة العسكرية النظامية لمدة ساعة ضمن جدول أعمالها المقبل.
