قالت مصادر اعلامية عبرية ان رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وبخ المستشار الالماني فريدش ميرتس بعد قرار برلين بوقف توريد السلاح لدولة الاحتلال التي تشن عدوانا عنيفا على قطاع غزة
تعتبر المانيا من اكبر الدول الداعمة للجرائم الاسرائيلية ، لدرجة انها تعاملت بعنف شديد ضد متظاهرين مؤيدين للحق الفلسطيني في المانيا
مراسلة القناة 13 العبرية نقل عن مسؤول إسرائيلي: “محادثة مشحونة” جرت بين نتنياهو والمستشار الألماني، هاجم خلالها نتنياهو المستشار الألماني بشأن حظر توريد الأسلحة إلى “إسرائيل”، ألمانيا الداعمة الأكبر لإسرائيل في أوروبا، تعلن أنها لن تصدّر سلاحًا لإسرائيل قد يُستخدم في الحرب على غزة.
المراسل العسكري للقناة 12 العبرية عن قرار ألمانيا تعليق تزويد الاحتلال بالسلاح: هذا القرار مقلق للغاية، آخر معقل دعم “إسرائيل” في غرب أوروبا سقط أيضًا.
وأعلن المستشار الألماني فريدريك ميرتس أن ألمانيا لن توافق على نقل معدات عسكرية إلى إسرائيل يمكن استخدامها في الحرب في غزة.
وأعرب ميرتس عن قلقه الشديد حيال معاناة السكان في غزة، مطالبا الحكومة بعدم اتخاذ خطوات نحو ضم الضفة الغربية.
وبينما أكد ميرتس أن “لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها “ضد إرهاب حماس”، التي لا يجب أن تلعب دورا في الحكومة المستقبلية في غزة، أكد بالمقابل أن ألمانيا علقت ترخيص صادرات الأسلحة إلى إسرائيل والتي يمكن استخدامها في قطاع غزة”.
هذا الموقف يعكس توجها في الحكومة الألمانية يتضمن مراجعة امدادات الأسلحة لإسرائيل، حيث ألمح وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إلى أن ألمانيا لن تسمح بإرسال أسلحة قد تستخدم في قطاع غزة، وأن إصدار تراخيص تصدير الأسلحة سيخضع لتقييم دقيق للظروف الإنسانية ومدى توافق الاستخدام مع القانون الدولي. كما أن هناك ضغوطا داخل ألمانيا من بعض الكتل السياسية والمجتمع الألماني لوقف توريد الأسلحة لإسرائيل بسبب الأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة.
مع ذلك، لا تزال ألمانيا تصدر أسلحة لإسرائيل ضمن شروط معينة، مع إبراز أن أمن إسرائيل يعتبر مصلحة وطنية ألمانية، لكن استخدام هذه الأسلحة في النزاع في غزة يثير جدلا واسعا داخليا وخارجيا، حيث تزداد الدعوات لمراجعة هذه السياسة أو تعليقها مؤقتا استجابة للمعاناة الإنسانية والاتهامات بانتهاك القانون الدولي