جاري التحميل...

المواجهة الأميركية–الإسرائيلية–الإيرانية بين احتمالات الحرب الشاملة وخيار شمشون الإيراني ومخاطر التصعيد النووي وانعكاساته على القضية الفلسطينية.

د. صلاح عبد العاطي

تقدير موقف استراتيجي

 

21 نوفمبر 2026

الملخص

تدخل المواجهة الأميركية–الإسرائيلية–الإيرانية مرحلة شديدة الخطورة، تتجاوز الخلاف حول البرنامج النووي الإيراني إلى صراع أوسع على موازين القوة والنفوذ وشكل النظام الإقليمي المقبل. فواشنطن تسعى إلى إخضاع القدرات النووية والصاروخية الإيرانية لمعادلة ردع ورقابة طويلة الأمد، وضمان أمن إسرائيل وحماية مصالحها وقواتها في المنطقة. بينما ترى إسرائيل أن استمرار إيران بقدراتها الحالية، حتى بعد الضربات السابقة، يمثل تهديدًا استراتيجيًا لا يمكن احتواؤه باتفاقات مؤقتة. وفي المقابل، تحاول طهران منع تحول الضغط الاقتصادي والعسكري إلى استراتيجية لإضعاف الدولة وفرض الاستسلام السياسي عليها.

وتشير التطورات الأخيرة إلى انتقال النقاش الأميركي–الإسرائيلي من التهديد العام إلى دراسة أكثر تفصيلًا للخيارات العسكرية. فقد أفادت تقارير بأن رئيس الموساد رومان غوفمان عرض معلومات استخباراتية على مسؤولين أميركيين، وأن رئيس الموساد والوزير السابق رون ديرمر سعيا إلى إقناع واشنطن بتنفيذ هجوم مشترك. كما نقلت تقارير عن مصادر أميركية وإسرائيلية أن الرئيس دونالد ترامب يدرس استئناف العمليات العسكرية، وأن البيت الأبيض طلب من وزارة الدفاع وأجهزة الاستخبارات إعداد تقييمات لردود إيران المحتملة على خيارات الهجوم، بما في ذلك احتمال استهداف منشآت الطاقة والنفط والغاز في دول الخليج.

لكن هذه التحركات لا تعني أن قرار الحرب قد اتُّخذ. فترامب لا يزال يعلن عدم استعجاله، وتشير التقارير إلى إلغاء جاهزية لهجمات أميركية في مناسبات سابقة، فيما تكشف المواقف الإسرائيلية عن تباينات بشأن التوقيت والجدوى. والأكثر أهمية أن مسؤولين أميركيين أبدوا شكوكًا عميقة في بعض المعلومات التي قدمها الموساد بشأن تطوير إيران أسلحة كيميائية، واعتبر بعضهم أنها قد تكون مدفوعة بأجندة سياسية إسرائيلية. وهذا يكشف أن الخلاف لم يعد محصورًا في توقيت الحرب، بل امتد إلى تقدير طبيعة التهديد ومصداقية المبررات الاستخباراتية المقدمة لتسويغها.

في المقابل، تواجه إيران معضلة استراتيجية متفاقمة؛ فاستمرار الحصار والضغط الاقتصادي والعسكري قد يضعف اقتصادها ويزيد الضغوط الداخلية، لكن التراجع دون ضمانات قد يُفسر باعتباره مدخلًا لمطالب إضافية. ومن هنا يبرز احتمال انتقالها إلى استراتيجية نقل كلفة المواجهة إلى الأطراف الأخرى، من خلال التهديد بمضيق هرمز وممرات الطاقة والقواعد والمصالح الأميركية. ويمكن توصيف هذا الاحتمال بمفهوم «خيار شمشون الإيراني»، بوصفه سيناريو تحليليًا يقوم على رفع كلفة الضغط إلى مستوى يهدد استقرار الإقليم والاقتصاد الدولي، وليس عقيدة إيرانية رسمية أو قرارًا مثبتًا.

وتتمثل المفارقة المركزية في أن التفوق العسكري الأميركي والإسرائيلي لا يضمن إنهاء البرنامج النووي أو تغيير النظام الإيراني، مثلما أن قدرة إيران على إطالة المواجهة لا تعني قدرتها على الانتصار أو التحكم في نتائجها. وبين الرهان الأميركي على الخنق الاقتصادي والرهان الإيراني على رفع كلفة المواجهة، يتشكل خطر الانزلاق إلى حرب إقليمية متعددة الجبهات، قد تتجاوز أهدافها الأولية وتعيد تشكيل أولويات الأمن والطاقة والسياسة في الشرق الأوسط.

أما فلسطين، فتواجه خطر استغلال الانشغال الدولي لفرض وقائع جديدة في غزة والضفة الغربية والقدس، وتعميق الفصل الجغرافي والسياسي، وإضعاف فرص إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس الشراكة والشرعية.

أولًا: طبيعة المرحلة – من إدارة الردع إلى الاستعداد لاحتمالات الحرب

لم تنتج المواجهات السابقة تسوية مستقرة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، وبقيت القضايا الأساسية دون حل، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني، والقدرات الصاروخية، والعقوبات والحصار، وأمن الملاحة، والضمانات الأمنية، والدور الإقليمي الإيراني. وأدى ذلك إلى نشوء حالة من الردع الهش، تقوم على الضغط الاقتصادي والتهديد العسكري والردود المتبادلة، مع استمرار الاستعداد لاحتمال تجدد الحرب.

وتكشف التطورات حتى نوفمبر 2026 عن ثلاثة تحولات أساسية:

أولًا، انتقال التحرك الإسرائيلي إلى مستوى الضغط المباشر على القرار الأميركي. فزيارة رئيس الموساد رومان غوفمان واتصالاته بالمسؤولين الأميركيين، وتحركات رون ديرمر، تعكس سعيًا إسرائيليًا لتسويق عملية عسكرية مشتركة، في ظل مخاوف من تقلص الانتشار العسكري الأميركي في المنطقة وضياع ما تعتبره إسرائيل نافذة مناسبة للتحرك.

ثانيًا، تطور الاستعداد الأميركي من التهديد إلى دراسة السيناريوهات العملياتية. فطلب البيت الأبيض تقييم ردود إيران المحتملة على خيارات الضربات المختلفة يشير إلى أن الإدارة الأميركية تدرس الكلفة والمخاطر، بما في ذلك احتمال استهداف المنشآت النووية ومحطات الطاقة والقيادات العسكرية، وتداعيات الرد الإيراني على المصالح الأميركية والخليجية.

ثالثًا، ظهور تباينات في تقدير التهديد والمصلحة بين واشنطن وتل أبيب. فقد نقلت تقارير عن مسؤولين أميركيين شكوكهم في مزاعم إسرائيلية بشأن تطوير إيران أسلحة كيميائية، واعتبر بعضهم أن تلك المعلومات قد تكون مرتبطة بأجندة سياسية إسرائيلية. كما نقلت تقارير عن مسؤولين إسرائيليين أن العملية العسكرية قد تضعف القدرات الإيرانية، لكنها لن تؤدي إلى إسقاط النظام.

وتكشف هذه المعطيات أن الحرب أصبحت خيارًا جديًا قيد الدراسة، لكنها لم تصبح قرارًا محسومًا. كما أن إعداد الخطط العسكرية لا يعني بالضرورة صدور أمر بالتنفيذ؛ فقد يكون أداة للردع، أو استعدادًا لاحتمال فشل التفاوض، أو وسيلة لتحسين شروط التسوية.

وتكمن خطورة المرحلة في أن استمرار الضغوط والضربات والردود قد ينقل المواجهة من إدارة التصعيد إلى حرب واسعة نتيجة سوء التقدير، أو الاعتقاد بأن الطرف الآخر يقترب من تجاوز الخطوط الحمراء.

ثانيًا: الحسابات الأميركية والإسرائيلية – شراكة استراتيجية وتباين في القرار

تتحرك واشنطن ضمن معادلة مركبة: منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وتقليص قدراتها الصاروخية، وحماية القوات والمصالح الأميركية، وضمان أمن إسرائيل، دون الانجرار إلى حرب طويلة تستنزف الموارد وتربك الأولويات الدولية الأميركية. ولذلك تجمع إدارة ترامب بين العقوبات والحصار البحري والحشد العسكري والتهديد بالضربات، مع إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة لانتزاع اتفاق طويل الأمد.

وتعكس تصريحات ترامب أنه لا يستبعد الخيار العسكري، لكنه لا يريد التسرع في اتخاذ القرار. كما تشير التقارير إلى أن هجمات أميركية كانت جاهزة في مناسبات سابقة قبل إلغائها، ما يعكس حضور الخيار العسكري عمليًا، لكنه يؤكد في الوقت نفسه أن القرار السياسي لا يزال خاضعًا لحسابات متغيرة.

أما إسرائيل، فتسعى إلى دفع واشنطن نحو عملية مشتركة، خشية أن يؤدي استمرار الضغط دون ضربات جديدة إلى منح إيران فرصة لإعادة بناء قدراتها النووية والصاروخية. وهي تدرك أن تنفيذ عملية واسعة بصورة منفردة ينطوي على مخاطر كبيرة، وأن الدعم الأميركي في الاستخبارات والذخائر والدفاع الجوي والإسناد اللوجستي عامل حاسم في أي حملة عسكرية واسعة.

وتكشف المواقف الإسرائيلية المنقولة عن تباين في تقدير توقيت العملية وضرورتها؛ فغادي إيزنكوت لا يرى ضرورة ملحة للتحرك العسكري في الوقت الراهن، بينما يعتبر نفتالي بينيت التهديد الإيراني جديًا، لكنه يدعو إلى دراسة المعلومات قبل حسم الموقف. كما يولي رئيس الأركان إيال زامير أهمية للتنسيق مع واشنطن، في حين يحذر الجيش الإسرائيلي من استنزاف مطوّل ولا يرى، وفق ما نقلته التقارير، تهديدًا مباشرًا يستوجب هجومًا فوريًا.

أزمة الثقة في المبررات الاستخباراتية

يمثل التشكيك الأميركي في المعلومات التي قدمها الموساد بشأن الأسلحة الكيميائية تطورًا مهمًا؛ لأنه يكشف عن خلاف حول مصداقية التقدير الاستخباراتي الإسرائيلي ومدى إلحاح التهديد، وليس فقط حول توقيت الهجوم.

فإسرائيل تحاول تقديم مبررات إضافية لتسريع القرار العسكري، بينما تتعامل واشنطن بحذر مع مدى موثوقية هذه المعلومات، والقدرة الإيرانية الفعلية على تجهيز الصواريخ والطائرات المسيرة بأسلحة كيميائية. ولا يعني التشكيك الأميركي أن المزاعم الإسرائيلية ثبت خطؤها، كما أن تقديمها لا يجعلها حقائق مؤكدة؛ فذلك يتطلب تحققًا مستقلًا من الجهات المختصة.

وتكشف هذه المسألة عن مخاطر توظيف المعلومات الاستخباراتية للتأثير في قرارات الحرب، خصوصًا عندما تكون النتائج المحتملة واسعة وتتجاوز حدود الطرفين المباشرين.

الخليج بوصفه عاملًا في القرار الأميركي

من أبرز التطورات أن البيت الأبيض طلب تقييم إمكانية تنفيذ عملية عسكرية دون أن تؤدي إلى رد إيراني مدمر على منشآت النفط والغاز في دول الخليج. ويعكس ذلك أن واشنطن لا تدرس قدرتها على ضرب إيران فقط، بل تدرس أيضًا قدرتها على احتواء الرد وحماية البنية الاقتصادية الحيوية لحلفائها.

وتعكس المعارضة الخليجية للتصعيد إدراكًا لمخاطر تحويل أراضي المنطقة وأجوائها ومنشآتها إلى ساحات مواجهة. وهي لا تعني بالضرورة تبني مواقف إيران، وإنما تنطلق من حسابات السيادة والاستقرار الاقتصادي والأمن الإقليمي.

وبذلك أصبحت الحسابات الأميركية محكومة بثلاثة اعتبارات متداخلة: الضغوط الإسرائيلية، ومصداقية المعلومات الاستخباراتية، وكلفة الرد الإيراني على المصالح الأميركية والخليجية.

المعضلة الأميركية–الإسرائيلية أن الضربة العسكرية قد تؤخر البرنامج النووي وتضعف القدرات الإيرانية، لكنها لا تضمن إنهاء المعرفة العلمية أو تغيير النظام أو منع إعادة بناء القوة الإيرانية.

ثالثًا: إيران وخيار شمشون – عندما يتحول الحصار إلى محفز للتصعيد

تواجه إيران استراتيجية ضغط لا تستهدف قدراتها العسكرية وحدها، بل تضغط على مصادر قوتها الاقتصادية وقدرتها على الاستمرار وإدارة علاقاتها الإقليمية. ويبدو أن الرهان الأميركي يقوم على أن الحصار والعقوبات والحشد العسكري ستجعل كلفة المواجهة أعلى من كلفة تقديم تنازلات جوهرية في الملف النووي والصاروخي.

لكن هذا الرهان يحمل مخاطرة استراتيجية؛ لأن الضغط المفرط لا يؤدي دائمًا إلى الاستسلام، وقد يدفع الدولة المستهدفة إلى توسيع المواجهة عندما تعتبر أن استمرار الانتظار يهدد استقرارها أو بقاء نظامها. وقد ترى طهران أن التراجع دون ضمانات واضحة لن ينهي سياسة الضغط، بل سيشجع على فرض شروط إضافية.

ومن هنا تبرز إمكانية اعتماد إيران استراتيجية تقوم على نقل كلفة الحصار إلى الأطراف الأخرى، خصوصًا عبر التهديد بحرية الملاحة وممرات الطاقة والقواعد والمصالح الأميركية في المنطقة.

### «خيار شمشون الإيراني»: رفع كلفة المواجهة على الجميع

يمكن توصيف هذا الاحتمال بمفهوم «خيار شمشون الإيراني»، في إحالة إلى منطق «عليّ وعلى أعدائي»، أي التلويح بإلحاق أضرار واسعة بالمصالح الإقليمية والدولية إذا وصلت إيران إلى قناعة بأن استمرار الحصار يهدد استقرارها أو بقاء نظامها.

ولا يعني ذلك أن طهران قررت تعطيل مضيق هرمز أو استهداف الملاحة الدولية بصورة شاملة، بل يشير إلى احتمال استخدام أدواتها البحرية والصاروخية والجيوسياسية لرفع كلفة الضغط عليها.

ويقوم هذا الاحتمال على أربعة أبعاد مترابطة:

* اقتصاديًا: تهديد إمدادات الطاقة ورفع تكاليف النقل والتأمين وإرباك الأسواق الدولية.

* عسكريًا: توسيع نطاق التهديد ليشمل القواعد والمصالح الأميركية في المنطقة.

* جيوسياسيًا: وضع دول الخليج أمام معادلة صعبة بين حماية أراضيها ومصالحها وتجنب التحول إلى ساحة مواجهة.

* تفاوضيًا: إفهام واشنطن أن استمرار الحصار قد يفضي إلى تصعيد إقليمي بدلًا من الاستسلام، بما يدفعها إلى إعادة حساباتها.

لكن هذا الخيار ينطوي على تناقض استراتيجي جوهري؛ فتعطيل الملاحة لا يضر خصوم إيران وحدهم، بل قد يلحق أضرارًا باقتصادها وتجارتها وعلاقاتها الإقليمية، ويؤدي إلى اصطفاف دولي أوسع ضدها. كما أن استهداف السفن التجارية أو تهديد الملاحة الدولية قد يمنح واشنطن مبررًا لتوسيع عملياتها العسكرية تحت عنوان حماية حرية الملاحة.

ولذلك ينبغي التمييز بين ثلاثة مستويات: التلويح بتهديد الملاحة بوصفه أداة ردع، وتنفيذ عمليات محدودة لرفع كلفة الضغط، والوصول إلى مرحلة تتراجع فيها أولوية تجنب الأضرار الذاتية أمام منع الخصم من تحقيق أهدافه. والمستوى الأخير هو جوهر «خيار شمشون»، وهو الأخطر لأنه قد يحول المواجهة من صراع على شروط التفاوض إلى صراع مفتوح لا يستطيع أي طرف التحكم في نتائجه.

إن خطأ واشنطن المحتمل هو الاعتقاد بأن الخنق الاقتصادي سيجبر إيران حتمًا على التراجع، وخطأ طهران المحتمل هو الاعتقاد بأن تعطيل المصالح الإقليمية والدولية سيجبر خصومها حتمًا على التراجع. فكلا الرهانين قد ينتج تصعيدًا أكبر من قدرة الأطراف على احتوائه.

رابعًا: الخيارات العسكرية وحدود الحسم ومخاطر التصعيد النووي

تشير التقارير إلى أن الخيارات العسكرية قيد الدراسة قد تشمل المنشآت النووية والصاروخية ومراكز القيادة والسيطرة، ومواقع عسكرية، وربما جسورًا ومحطات لتوليد الطاقة وقيادات عسكرية. لكن تعدد الأهداف المحتملة لا يعني اعتمادها جميعًا، كما أن استهداف البنى التحتية المدنية لا يصبح مشروعًا لمجرد أهميتها الاقتصادية، بل يخضع لمعايير القانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها التمييز والتناسب والاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين.

وتواجه أي عملية عسكرية واسعة ثلاثة قيود رئيسية:

القيد العملياتي: تحصين المنشآت وتوزعها وتعقيد البنية النووية والصاروخية يجعل تدميرها بالكامل أمرًا غير مضمون. وتثير المنشآت شديدة التحصين، ومنها الموقع المشار إليه في بعض التقارير باسم «جبل الفأس»، تساؤلات بشأن قدرة الضربات التقليدية على الوصول إلى جميع مكوناتها. لكن المعلومات المتاحة لا تكفي للجزم بطبيعة الأنشطة الجارية داخله أو وجود مواد نووية وأجهزة تخصيب فيه.
القيد الاستراتيجي: تدمير منشأة لا يعني إنهاء المعرفة العلمية أو القدرة على إعادة البناء. وقد يؤدي تكرار الضربات إلى دفع إيران لنقل أنشطتها إلى مواقع أكثر سرية، وتقليص تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعزيز قناعتها بأن امتلاك السلاح النووي هو الضمان الوحيد لأمنها.

القيد السياسي والإقليمي: قد يؤدي الرد الإيراني إلى استهداف إسرائيل والقواعد والمصالح الأميركية والمنشآت الحيوية وممرات الطاقة، بما يوسع الحرب ويزيد كلفتها على دول المنطقة والاقتصاد العالمي.

احتمال استخدام الأسلحة النووية المحدودة

يمثل احتمال استخدام أسلحة نووية محدودة أو تكتيكية ضد منشآت شديدة التحصين أحد أكثر السيناريوهات حساسية، لكنه يظل احتمالًا تحليليًا استثنائيًا، ولا توجد في المعطيات المتاحة أدلة تثبت صدور قرار أميركي أو إسرائيلي باستخدامها أو اعتمادها ضمن خطة عملياتية.

ويجب التمييز بين الأسلحة التقليدية الخارقة للتحصينات والأسلحة النووية منخفضة القدرة؛ فالتسمية التكتيكية لا تلغي الطبيعة النووية للسلاح ولا مخاطره الإشعاعية والإنسانية والبيئية.

إن استخدام سلاح نووي، مهما كانت قدرته التفجيرية، قد يؤدي إلى تصعيد لا يمكن احتواؤه، ويدفع إيران إلى اعتبار امتلاك السلاح النووي ضرورة وجودية، ويقوض نظام منع الانتشار، ويفتح الباب أمام سباق تسلح إقليمي. كما أن أي استخدام له سيخضع لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا يمكن إعفاؤه من متطلبات التمييز والتناسب والاحتياطات الواجبة.

أما الادعاءات المتعلقة بسعي إيران إلى تطوير أسلحة كيميائية أو بيولوجية، فيجب إخضاعها للتحقق الفني الدولي المستقل، وعدم تحويلها إلى مبرر سياسي للحرب دون أدلة موثوقة.

مضيق هرمز والطاقة: نقطة الاختبار الإقليمي

يمثل مضيق هرمز أحد أهم عناصر القوة الجيوسياسية الإيرانية، وأي تعطيل للملاحة فيه سيؤثر في إمدادات الطاقة والتجارة الدولية، ويرفع تكاليف الشحن والتأمين، ويهدد اقتصادات دول الخليج والدول المستوردة.

وإذا اتجهت إيران إلى استهداف السفن أو تعطيل الملاحة بصورة متزايدة، فقد تتطور المواجهة إلى استهداف الموانئ والمنشآت الساحلية والطاقة، وربما تمتد إلى البحر الأحمر وباب المندب. وهنا تواجه الولايات المتحدة معضلة: فالتدخل العسكري لحماية الملاحة قد يوسع العمليات ضد القدرات الإيرانية، بينما يؤدي الامتناع عن التدخل إلى إضعاف حرية الملاحة ورفع كلفة المخاطر على الاقتصاد الدولي.

وبذلك يصبح أمن الخليج والطاقة والممرات البحرية جزءًا من صلب معادلة الحرب، وليس مجرد نتيجة جانبية لها.

خامسًا: السيناريوهات الاستراتيجية المتوقعة

يمكن تحديد خمسة سيناريوهات رئيسية، تتداخل فيما بينها وفق تطورات الميدان والقرار السياسي:

1\. احتواء التصعيد وإدارة المواجهة: استمرار العقوبات والحصار والتهديد العسكري مع اتصالات غير مباشرة وتفاهمات مرحلية حول البرنامج النووي والملاحة، دون تسوية شاملة. ويعزز هذا المسار حرص واشنطن على تجنب حرب طويلة، وحاجة إيران إلى تخفيف الضغوط، ومخاوف دول الخليج من اتساع المواجهة.

2\. تأجيل الضربة واستمرار الضغط: استمرار الحشد العسكري والاستعداد العملياتي دون تنفيذ هجوم، بفعل الاعتراضات الخليجية والشكوك الاستخباراتية الأميركية ومخاوف الرد الإيراني. وقد يتحول التأجيل إلى وسيلة ضغط لتحسين شروط التفاوض، مع بقاء خطر تغير القرار في أي لحظة.

3\. ضربة أميركية–إسرائيلية مشتركة أو هجوم إسرائيلي منفرد: استهداف المنشآت النووية والصاروخية ومراكز القيادة، بهدف إضعاف القدرات الإيرانية وإجبار طهران على قبول شروط جديدة. ويزداد خطر هذا السيناريو إذا اقتنعت واشنطن بأن المسار الدبلوماسي لم يعد مجديًا، أو قررت إسرائيل التحرك بصورة منفردة. لكنه لا يضمن إنهاء البرنامج النووي، وقد يستدعي ردًا إيرانيًا واسعًا.

4\. تفعيل خيار شمشون الإيراني: انتقال إيران إلى توسيع التهديد البحري والصاروخي ونقل كلفة الحصار إلى المصالح الإقليمية والدولية، بما يضع الخليج والملاحة وأسواق الطاقة في قلب المواجهة. وقد يؤدي ذلك إلى استنفار دولي وإقليمي ضد إيران بدلًا من إجبار خصومها على التراجع.

5\. حرب إقليمية متعددة الجبهات وتصعيد نووي استثنائي: اتساع الضربات والردود لتشمل القواعد والمنشآت الحيوية والممرات البحرية، وانخراط أطراف إقليمية أخرى، مع احتمال تصاعد التهديد إلى استخدام أسلحة غير تقليدية. وهو السيناريو الأعلى خطورة، وإن كان احتمال استخدام السلاح النووي فيه أقل ترجيحًا من استمرار العمليات التقليدية.
فيما يقدر الباحث وفق المعلومات المتاحة بانه لايمكن الجزم بأن الحرب الشاملة وشيكة أو حتمية. لكن مستوى التخطيط العسكري والحشد والضغط المتبادل يجعل احتمال تجدد الضربات أكثر جدية. والأرجح استمرار الضغط والتهديد والاستعداد العسكري بالتوازي مع محاولات التفاوض، مع بقاء احتمال الضربة المحدودة أو الواسعة قائمًا.

والخطر الأكبر ليس بالضرورة قرارًا معلنًا بحرب شاملة، بل احتمال أن تبدأ المواجهة بضربة محدودة، ثم يرد الطرف الآخر بصورة تتجاوز توقعات الخصم، فتتوسع الحرب إلى منشآت الطاقة والقواعد والممرات البحرية، ويصبح احتواؤها أكثر صعوبة.

سادسًا: التداعيات على القضية الفلسطينية – خطر استغلال الانشغال الإقليمي

لا يمكن فصل المواجهة الإقليمية عن مستقبل القضية الفلسطينية؛ فنتائج الصراع قد تؤثر في موقع إسرائيل الإقليمي وأولويات الولايات المتحدة، وطبيعة الترتيبات السياسية والأمنية التي يجري العمل عليها في المنطقة.

وتكمن الخطورة في أن انشغال المجتمع الدولي بالحرب قد يمنح إسرائيل مساحة أوسع لتوسيع سياساتها على الأرض، وتقليص الاهتمام الدولي بالانتهاكات، وفرض وقائع جديدة في غزة والضفة الغربية والقدس.

في قطاع غزة، قد تستغل إسرائيل التصعيد لتهميش الأزمة الإنسانية، وتعطيل التعافي والإعمار، وفرض ترتيبات إدارية وأمنية تفصل القطاع عن الضفة الغربية، وربط إعادة الإعمار بشروط تنتقص من الإرادة الوطنية الفلسطينية. ويهدد ذلك بتحويل غزة إلى ملف إنساني وأمني منفصل عن القضية الوطنية بدلًا من كونها جزءًا من مشروع التحرر والاستقلال.

في الضفة الغربية، قد تتسارع سياسات الاستيطان والضم الفعلي والهدم والتهجير وتقطيع التواصل الجغرافي، بما يضعف فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة.

في القدس والأسرى، قد تتصاعد الإجراءات الإسرائيلية ضد الوجود الفلسطيني والمؤسسات والمقدسات، فيما يتراجع الاهتمام الدولي بانتهاكات الأسرى، خصوصًا التعذيب والإهمال الطبي والاعتقال التعسفي، وفي مقدمتهم أسرى قطاع غزة.

أما على مستوى النظام السياسي الفلسطيني، فإن استمرار الانقسام وغياب الشرعية الانتخابية المتجددة يضعفان القدرة على مواجهة الترتيبات الخارجية. وقد يؤدي غياب الموقف الوطني الموحد إلى فرض صيغ إدارية وأمنية في غزة، والتعامل مع الضفة والقطاع باعتبارهما ملفين منفصلين.

ومن هنا، فإن مواجهة التداعيات الفلسطينية تقتضي إنهاء الانقسام، وتجديد الشرعيات عبر الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني، وإصلاح منظمة التحرير ومؤسسات النظام السياسي على أساس الشراكة، وبناء استراتيجية وطنية موحدة تربط حماية المدنيين والتعافي والإعمار بالحقوق السياسية وتقرير المصير والاستقلال.

الخاتمة: صراع الإرادات ومخاطر إعادة تشكيل المنطقة

تكشف المواجهة الأميركية–الإسرائيلية–الإيرانية عن صراع يتجاوز الملف النووي إلى إعادة رسم موازين القوة والنفوذ والأمن في الشرق الأوسط. فواشنطن تراهن على أن الحصار والضغط العسكري سيدفعان إيران إلى تقديم تنازلات استراتيجية، وإسرائيل تسعى إلى استثمار اللحظة لمنع استعادة إيران قدراتها وفرض معادلة أمنية إقليمية جديدة، بينما تراهن طهران على أن رفع كلفة المواجهة وتهديد المصالح الحيوية في المنطقة سيحول دون إخضاعها أو فرض الاستسلام عليها.

غير أن التفوق العسكري لا يضمن الحسم السياسي، كما أن القدرة على إلحاق الأضرار بالخصوم لا تعني امتلاك القدرة على التحكم في نتائج الحرب. فالضربات قد تؤخر البرنامج النووي دون إنهائه، والحصار قد يضعف الاقتصاد لكنه قد يدفع إلى التصعيد، وأي استهداف للملاحة أو منشآت الطاقة قد يحول المواجهة إلى أزمة إقليمية ودولية مفتوحة. وتزداد المخاطر مع اتساع فجوة التقدير بين واشنطن وتل أبيب، وتضارب المعلومات الاستخباراتية، واحتمالات سوء الحسابات وتدحرج الردود المتبادلة.

وعليه، فإن السيناريو الأخطر ليس بالضرورة قرارًا مسبقًا بحرب شاملة، بل انزلاق تدريجي من ضربة محدودة إلى مواجهة متعددة الجبهات، تتداخل فيها الحسابات العسكرية والاقتصادية والأمنية، ويصعب احتواء تداعياتها. وتبقى مسؤولية القوى الدولية والإقليمية منع هذا الانزلاق، والتمسك بالحلول السياسية، وحماية أمن المنطقة وسيادة دولها ومقدرات شعوبها.

أما فلسطينيًا، فإن أخطر ما قد تنتجه هذه المواجهة هو استغلال الانشغال الدولي لتمرير وقائع جديدة في غزة والضفة الغربية والقدس، وتعميق الفصل الجغرافي والسياسي، وتهميش الحقوق الوطنية. لذلك لا يجوز أن تتحول التحولات الإقليمية إلى غطاء لإعادة إنتاج الهيمنة الإسرائيلية أو تصفية القضية الفلسطينية؛ بل تفرض على الفلسطينيين استعادة وحدتهم وشرعيتهم وبناء مشروع وطني جامع، يحمي وحدة الأرض والشعب، ويربط التعافي والإعمار بالحقوق السياسية وتقرير المصير والاستقلال.

إن الشرق الأوسط يقف أمام مفترق طرق: إما احتواء صراع الإرادات عبر تسوية سياسية وأمن إقليمي قائم على احترام السيادة والقانون الدولي، وإما الانزلاق إلى حرب مفتوحة تعيد إنتاج الفوضى وتدفع دول وشعوب المنطقة أثمانًا باهظة. وفي الحالتين، ستظل فلسطين معيارًا أساسيًا لقياس عدالة أي نظام إقليمي جديد، ومدى قدرته على إنهاء الاحتلال وصون حقوق الشعوب، لا إعادة ترتيب الهيمنة على حسابها.