جاري التحميل...

جباية الأموال ومصادرة البضائع.. حماس تضيق الخناق على تجار غزة

علاء مطر 

لم يعد الشعب الفلسطيني بكافة أطيافة يعرف من أين تأتيه المصائب، من الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب الإسرائيلية، أم من الواقع الاقتصادي الصعب، أم من الرسوم والجيابات التي تفرضها سلطات حماس على البضائع التي يستوردها التجار الفلسطينيين، مما جعل الاقتصاد المتهالك أصلا يعاني من أعباء جديدة، وكلها في النهاية تفرض على جيب المواطن.

ويشتكي الكثير من التجار في قطاع غزة من “أتاوات” مالية تطلبها سلطات حماس وخاصة جهاز الامن الداخلي ووزارة الاقتصاد عليهم بمئات ملايين الشواقل، ومن يرفض يتم مصادرة بضائعه أو إتلافها بذريعة أنها منتهية الصلاحية وهي في الواقع غير ذلك، لكن كي يكون الامر قانونيا يم تلفيق هذه التهم بهم.

ووفقا للتجار، فإن بعض الأموال التي تطلبها حماس من التجار يكون مقابل السماح لهم بإدخال البضائع إلى القطاع أو الإفراج عنها، فيما يعاني التجار اصلا من ارتفاع كبير جدا في تكاليف النقل والاستيراد، فيما يعاني القطاع من نقص حاد في السلع والبضائع، بعد ثلاث سنوات من الحرب المدمرة.

ويقول التاجر “م.ع” إنه تعرض لمضايقات كثيرة من جهاز الامن الداخلي وما تسمى وزارة الاقتصاد التابعين لسلطة حماس، بهدف الضغط عليه لدفع أموال لهم بعد رفضه ذلك، خصوصا وأن إسرائيل ستمنعه من استيراد أي بضائع وستسحب التصريح منه ان علمت بأنني دفعت شيكلا واحدا لحماس”.

ويؤكد أنه من المفترض ان تساعد حماس التجار وتدفعهم وتسهل عليهم لاستيراد المزيد من البضائع الى القطاع الذي لم يعد فيه شيئا، بدلا من الضغط عليهم ومنعهم من الاستيراد، خصوصا لو كانت تعمل لصالح المواطنين كما تدعي.

ويقول تاجر آخر يستورد اللحوم المجمدة والدجاج من اسرائيل، إنه رفض دفع أي مبلغ لسلطات حماس ولو كان صغيرا، الامر الذي دفع وزارة الاقتصاد الى اتلاف كل بضاعته في المخازن بذريعة أنها منتهية الصلاحية، وهي لم تكن كذلك، خصوصا وان الاستيراد والاستهلاك في غزة يكون يوميا، فلا يوجد وقت أمام البضائع حتى تتلف، ولكن هي نكاية فيه لأنه لم يدفع لهم.

بدوره، يقول مسؤول في وزارة الاقتصاد بغزة، إن وزارته لا تأخذ أي مبالغ على أي بضائع يتم استيرادها، إنما تحصل وزارته مبالغ تصل إلى 20% من قيمة أي بضائع يتم تهريبها ويصرح عنها التجار، و80% في حال اكتشاف بضائع غير مصرح عنها للوزارة من قبل التجار.

وبحسب تقديرات اقتصادية غير رسمية، فإن إجمالي الأموال التي تحصلها حماس من البضائع المهربة خلال عام وقف إطلاق النار يصل إلى 100 مليون دولار، فيما لا تعتبرها حماس بأنها ضرائب بمعناها التقليدي.

وما يثير الدهشة، هو أن هذه الجبايات والاتاوات تأتي في ظل ظروف اقتصادية غير مسبوقة يعاني منها القطاع المحاصر جراء القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول البضائع، مما تسبب في خلق السوق غير النظامية وارتفاع الأسعار.

 

وفي مثل هذه الأيام من العام الماضي، كشفت وكالة رويترز البريطانية في تحقيق لها، أن حماس بدأت بإعادة فرض ضرائب جديدة على بعض السلع التي يتم تهريبها ضمن البضائع والمساعدات، بينها السجائر، في أول مسعى لها لاستعادة سيطرتها على الأسواق.

 

ويرى خبراء اقتصاديون أن عودة حماس الى اتخاذ هذه الطريق بفرض رسوم غير قانونية على التجارة في ظروف اقتصادية متهالكة يعاني منها قطاع غزة، سيتسبب بشكل أساسي بارتفاع اسعار السلع الأساسية، مما يزيد الأعباء على كاهل المواطنين.

وفي ظل مطالبات اقتصادية وحقوقي بنشر تفاصيل الضرائب، وتوضيح أسسها، ورفض أي جباية غير قانونية على التجار، تمضي حماس بأذرعها الموجودة في فرض ما يحلو لها دون رقيب ولا حسيب،، والخاسر الحقيقي هو المواطن لا غير!!!