الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” تُعرب عن قلقها الشديد إزاء التصعيد العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث أعلن جيش الاحتلال مساء الأحد الموافق 23 فبراير 2025 عن توسيع عملياته العسكرية ضمن حملة “السور الحديدي” التي بدأها في 12 يناير الماضي.
ووفقًا للمتابعة، فقد أقدمت قوات الاحتلال الحربي على نقل دباباتها إلى منطقة جنين شمال الضفة الغربية، للمرة الأولى منذ عملية “الدرع الواقي” عام 2002، فيما أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوامر بإرسال ثلاث كتائب إضافية إلى الضفة الغربية. وقد بدأت وحدات من لواء “ناحال” ووحدة “دوفدفان” بتنفيذ عمليات عسكرية في بلدات مختلفة، ولا سيما في قباطية، وسط إطلاق نار كثيف وقنابل غازية. وأسفرت هذه العمليات، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد 61 فلسطينيًا، إضافة إلى التدمير الواسع للبنية التحتية والمباني السكنية.
كما تسببت هذه العمليات في تهجير أكثر من 40 ألف فلسطيني من مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم، التي أصبحت شبه خالية من السكان، مما يعيد للأذهان مشاهد التهجير القسري الذي شهده قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل، والذي يندرج في إطار مخطط الاحتلال لضم الضفة الغربية.
وفي سياق متصل، يتزامن التصعيد العسكري في الضفة مع تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، حيث يواصل الاحتلال خروقاته المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار. وكان آخر هذه الخروقات قنص شاب فلسطيني في شارع الشعف شرق مدينة غزة أثناء تفقده لمنزله، ما أدى إلى استشهاده، بالإضافة إلى إطلاق النار على سيارة في رفح، ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة أربعة آخرين.
ووفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، فقد استقبلت المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية عشرة شهداء، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 48,339 شهيدًا و111,753 إصابة.
وفي ظل هذا التصعيد الحربي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ضمن الدفعة السابعة من اتفاق المرحلة الأولى، في حين تواصل سلطات الاحتلال المماطلة في تنفيذ البنود المتفق عليها، ولا سيما فيما يخص إدخال البيوت المتنقلة (الكرفانات) والمساعدات الإنسانية، مما يعرقل إتمام صفقة تبادل الأسرى.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” إذ تتابع بقلق بالغ التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، وإذ تؤكد أن هذا التصعيد يندرج في إطار مخططات الاحتلال لاستكمال سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري وحسم الصراع لصالح مخطط الضم، في ظل دعم دولي غير محدود، وإذ تجدد إدانتها استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، التي تعكس نوايا الاحتلال في تعطيل الاتفاق وعرقلة تنفيذ صفقة تبادل الأسرى، مما يزيد من احتمالية تجدد العدوان وارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين؛ فإنها تسجل وتطالب بما يلي:
الهيئة الدولية (حشد): تؤكد قرار محكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2024 قد أقر بأن الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، هو احتلال غير قانوني، ويجب على إسرائيل إنهاء هذا الاحتلال فورًا، ووقف النشاطات الاستيطانية وإخلاء المستوطنين كافة من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الهيئة الدولية (حشد): تدعو إلى ضرورة تبني استراتيجية وطنية موحدة تجمع بين النضال السياسي والدبلوماسي، وتستند إلى استعادة الوحدة الوطنية وفق ما حددته اتفاقات المصالحة، ولا سيما إعلان بكين.
الهيئة الدولية (حشد): تطالب الوسطاء والجهات الضامنة بتحمل مسؤولياتهم في إلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته كاملة، ووقف انتهاكاته المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، والإسراع في تنفيذ البروتوكول الإنساني بكافة بنوده، والبدء فورًا في مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق.
الهيئة الدولية (حشد): تؤكد ضرورة استمرار وتكثيف الجهود الدولية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وضمان تحقيق العدالة الدولية، وإنهاء المعاناة المستمرة للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية على حد سواء.
