السياسي – حذرت جهات أمنية إسرائيلية من المخاطر المترتبة على زيادة عدد الجنود الإسرائيليين الهاربين من الخدمة العسكرية ضمن منظومة جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وحذر جيش الاحتلال من “العدد الكبير للمتهربين من الخدمة، والعبء على قوات الاحتياط وأيضا تقصير الخدمة النظامية”، وفق ما نقلته صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية في تقرير لها.
وأشارت إلى أن رئيس الوزراء لدى الاحتلال بنيامين نتنياهو المتهم بالعديد من قضايا الفساد “يحاول تمرير قانون التجنيد الإجباري لدفع اليهود المتشددين لإلغاء مطالبتهم بانتخابات مبكرة”.
وخلال جلسة نقاش جرت مؤخرا في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست حول مشروع قانون الإعفاء، الذي يحاول نتنياهو تمريره لدفع اليهود المتشددين لإلغاء مطلبهم بإجراء انتخابات مبكرة، حذر الممثل العسكري الإسرائيلي من العدد الكبير للمتهربين، والذي يتوقع قريبا أن يصل ما بين 80 إلى 90 ألف متهرب.
وكشف رئيس قسم التخطيط والقوى العاملة في جيش الاحتلال العميد شاي طيب، أن “الفجوات في القوى البشرية تقارب 12 ألف جندي، بينهم حوالي 6000 إلى 7500 عنصر لديهم مهام قتالية”.
وأضاف: “مع اقترابنا من يناير 2027، من المتوقع أن نتعمق هذه الفجوة لتصل إلى نحو 17 ألف جندي”، مؤكدا أن حاجة الجيش الإسرائيلي للتجنيد “فورية، ويجب معالجتها بغض النظر عن قطاع أو آخر”.
وبين أن “هناك زيادة في التجنيد الإجباري، لقد شهدنا ذلك في السنوات الثلاث الماضية؛ منذ بداية الحرب (2023)، قبل الحرب، كان العدد في المتوسط 700 مجند، ولكن منذ بداية الحرب، في السنة الأولى، ارتفع إلى 2,200، بعد ذلك، زاد ليصل إلى 2,800، علما أن من بينهم 2550 لديهم مهام قتالية”.
ولفت طيب، أن “العقوبات لها تأثير (ضد المتهربين)، يأتي بعضهم لأنهم يريدون ترتيب أوضاعهم، أو بعد يتم القبض عليهم ويكتشفوا أنه لا خيار أمامهم سوى الالتحاق بالجيش، إلى جانب ذلك، هناك أيضا ظواهر خطيرة جدا لعدم التعاون”، كاشفا أن عدد المتهربين من الخدمة العسكرية وصل اليوم على 32 ألف إسرائيلي.
وبأغلبية كبيرة وصلت 110 صوتا، صادق الكنيست الإسرائيلي أمس خلال قراءة أولية على مشروع قانون حل الكنيست المكون من 120 مقعدا، ولم تكن هناك أي أصوات معارضة أو امتناع عن التصويت، ويحتاج تنفيذ هذه القانون إلى إقراره بالقراءة الثانية والثالثة، وهي عملية قد تستغرق أسابيع.
