السياسي – قررت محكمة تونسية إحالة “صُناع محتوى” و”مؤثرين” على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى المحاكمة يوم 17سبتمبر/أيلول المقبل، بعد اتهامهم بنشر محتويات إباحية.
وعيّنت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في العاصمة تونس موعد الجلسة، لحسم القضية التي تورط فيها 10 متهمين من بينهم صنّاع محتوى ومؤثرون على منصتي “تيك توك” و”إنستغرام”.
ويواجه صنّاع المحتوى والمؤثرون، الذين تم توقيفهم أخيرا، تهما تتعلق بنشر محتوى إباحي ومنافٍ للأخلاق العامة، إضافة إلى المجاهرة بنشر محتوى فاحش، عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وتم توجيه التهم لهم عقب استكمال كل التحقيقات التي انطلقت بعد نشرهم صورا ومقاطع فيديو تتضمن إيحاءات جنسية، ما دفع السلطات التونسية إلى التحرك سريعا لتوقيفهم واتهامهم باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي لإنتاج ونشر فيديوهات إباحية.
ومن المنتظر أن تصدر المحكمة الجنائية أحكاما سجنية ثقيلة في حق من تم توجيه التهم إليهم، خاصة أن من تم توقيفهم أخيرا لنفس الأسباب وواجهوا نفس التهم تم الحكم عليهم بالسجن عدة سنوات.
وأصدرت محكمة تونسية أخيرا أحكاما بالسجن بحق عدد من “المؤثرين” و”صانعات المحتوى” تراوحت بين سنة و27 سنة، بعد إدانتهم بتهم بينها إنتاج ونشر محتويات إباحية، والاتجار بالبشر، وتبييض الأموال.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى إحالة 18 شخصًا للمحكمة، معظمهم من الناشطين المعروفين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد توجيه تهم مرتبطة بالمحتوى الرقمي والاستغلال الجنسي والمالي.
وتتالت أخيرا عمليات توقيف “المؤثرين” و”صناع المحتوى”، الذين استغلوا مواقع التواصل الاجتماعي لنشر محتويات جنسية أثارت جدلا واسعا في تونس.
وطالب طيف واسع من التونسيين بمعاقبتهم، ما دفع عددا من نواب البرلمان إلى اقتراح قانون يُحدد ما يمكن نشره على مواقع التواصل الاجتماعي ويفرض عقوبات صارمة على كل من ينشر محتوى إباحيا.
وشنّت السلطات التونسية حملة ضد صناع المحتوى، الذي تصفه بأنه يتعارض مع الأخلاق العامة، انطلقت يوم 27 تشرين الأول/أكتوبر 2024 عندما طلبت وزارة العدل التونسية من النيابة العامة ملاحقة المتهمين بنشر ما قالت إنها “مضامين تمس القيم الأخلاقية”.