كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن الحكومة البريطانية برئاسة، كير ستارمر، نظرت العام الماضي جدياً في تعليق اتفاقيتها التجارية مع إسرائيل، رداً على تحركاتها العسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية، لكن الخطوة توقفت في اللحظات الأخيرة خشية الإضرار باقتصاد المملكة المتحدة والشركات المحلية.
وبحسب شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، أجرت وزارة التجارة والصناعة البريطانية تقييماً شاملاً للأثر في أغسطس/آب من العام الماضي، بشأن إمكانية تجميد الشراكة الاقتصادية، في تقييم جاء استجابة مباشرة للحرب المستمرة في غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وللسياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني.
ووُقعت الاتفاقية المعنية، المعروفة باتفاقية التجارة والشراكة بين المملكة المتحدة وإسرائيل، في فبراير/ شباط 2019 عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ودخلت حيز التنفيذ في يناير/ كانون الثاني 2021.
وتمنح الاتفاقية الواردات الإسرائيلية إعفاء شبه كامل من الرسوم الجمركية في معظم الحالات؛ ما يسهل تصدير البضائع الإسرائيلية إلى الأسواق البريطانية بشكل كبير، ويدعم تدفقاً تجارياً ثنائياً يقدر بمليارات الجنيهات سنوياً.
وقبل التقييم بثلاثة أشهر تقريباً، أي في مايو/ أيار من العام الماضي، علقت الحكومة البريطانية المحادثات الجارية مع إسرائيل بشأن اتفاقية تجارة حرة أوسع، بعد أن وصف وزير الخارجية آنذاك، ديفيد لامي، تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بـ”المستنكرة” و”الشنيعة”، في سياق الأوضاع في غزة التي وصفها بـ”غير المحتملة”.
المصدر: رويترز