السياسي -متابعات
تتزايد المخاوف في أوروبا من انتشار ما يُعرف بـ “المواد الكيميائية الأبدية”، وسط تحذيرات من استمرار تعرض السكان لمركبات ضارة تدخل في تصنيع منتجات يومية، من أواني الطهي غير اللاصقة والملابس المقاومة للماء إلى عبوات الأغذية والمعدات الطبية.
وكشف تقرير للمحكمة الأوروبية للمراجعين الحسابيين (ECA) أن الاتحاد الأوروبي أخفق في الوفاء بتعهده، الذي أطلقته المفوضية قبل 6 أعوام، بالتخلص تدريجياً من الاستخدامات غير الضرورية لمركبات “بير وبولي فلورو ألكيل” المعروفة اختصاراً بـ”PFAS”، بسبب بطء التشريعات وضعف الرقابة وتفاوت تطبيق القيود بين الدول الأعضاء.
وتتميز هذه المركبات ببطء تحللها الشديد، ما يسمح بتراكمها في البيئة، وقد ربطتها دراسات بمخاطر تشمل بعض أنواع السرطان واضطرابات الإنجاب وضعف المناعة. كما أظهرت حملة توعية أوروبية العام الماضي أن جميع الأشخاص الذين خضعوا لفحوص الدم كانت لديهم مستويات قابلة للكشف منها.
وقالت جويل إلفينغير، العضو في المحكمة التي قادت التدقيق، إن هناك وسائل للحد من أضرار هذه المواد، داعية الاتحاد الأوروبي إلى التحرك سريعاً لتجنب تفاقم المشكلة.
تشريعات بطيئة ورقابة محدودة
أوضح التقرير أن تقييم مخاطر كل مركب من مركبات “PFAS” يستغرق نحو 6 أعوام في المتوسط، فيما تحتاج الموافقة على القيود قرابة 5 أعوام إضافية. كما أن التعامل مع كل مادة على حدة أدى إلى ما يعرف بـ “الاستبدال المؤسف”، إذ تُستبدل المواد المحظورة بأخرى مشابهة قد تحمل مخاطر مماثلة.
وفي عام 2023، طُرح مقترح لفرض قيود شاملة على آلاف المركبات بدلاً من تنظيمها بصورة منفصلة، لكن التقييم العلمي وحده قد يستغرق نحو 4 أعوام. وعلى مستوى التنفيذ، لم تجرِ ثلث دول الاتحاد الأوروبي عمليات تفتيش موجهة للتحقق من الالتزام بالقيود بين عامي 2020 و2025، بسبب نقص إمكانات المختبرات وارتفاع تكاليف الفحوص وتزاحم الأولويات.
وتواجه الجهود الأوروبية أيضاً تباينات داخل الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية بين لجان تقييم المخاطر وتحليل الآثار الاقتصادية والاجتماعية، خصوصاً بشأن تأثير الحظر في الصناعات التي تعتمد على هذه المركبات.
وجاء التقرير بعد تحقيق لمنظمة “مراقبة أوروبا للشركات” اتهم قطاع الصناعات الكيميائية بتكثيف ضغوطه لتخفيف القيود المقترحة، بما قد يسمح بإعفاء قطاعات واسعة منها.
مخاوف من تلوث الغذاء ومياه الشرب
تتضمن القواعد الأوروبية حدوداً مسموحاً بها لأربعة أنواع فقط من هذه المركبات في بعض الأغذية، رغم رصد أكثر من 50 نوعاً منها في المنتجات الغذائية.
وحذر المدققون من أن تناول كميات محدودة من بعض الأطعمة الملوثة بالحد الأقصى المسموح به قد يؤدي إلى تجاوز مستوى التعرض الأسبوعي المقبول؛ إذ قد يحدث ذلك بعد تناول نحو 7 غرامات من الأنشوفة، أو 39 غراماً من السلمون البري، أو 181 غراماً من البيض، أو 237 غراماً من لحم البقر.
كما لم تقدم 5 دول أوروبية بيانات عن رصد هذه المواد في الأغذية بين عامي 2020 و2024، فيما استحوذت الدنمارك وألمانيا وفرنسا وهولندا على أكثر من نصف البيانات المقدمة. ودعت المحكمة بلغاريا والمجر ورومانيا وسلوفاكيا إلى إدراج فحوصها ضمن خطط الرقابة الغذائية لعام 2026.
أما مياه الشرب، فتأخرت المفوضية في مراجعة الحدود المسموح بها، بانتظار توصيات جديدة من منظمة الصحة العالمية متوقعة في عام 2027. وأظهر التقرير أن 8 دول من أصل 25 دولة ردت على التدقيق وضعت بالفعل حدوداً وطنية إضافية، ما يعكس تفاوت مستويات الحماية داخل الاتحاد.
وفي تحذير آخر، قال مارتن ديرمين، المدير التنفيذي لمنظمة “شبكة العمل بشأن المبيدات في أوروبا”، إن مبيدات الآفات المحتوية على هذه المركبات تلوث المياه الجوفية بحمض ثلاثي فلورو الأسيتيك (TFA)، مشيراً إلى ارتفاع مستوياته في مياه الشرب بمناطق الزراعة المكثفة، وتصنيفه حديثاً مادة سامة للتكاثر، وداعياً إلى حظر هذه المبيدات سريعاً.
توصيات تنتظر التنفيذ
طالبت المحكمة المفوضية الأوروبية بتسريع فرض القيود الشاملة، وتحسين الرقابة الوطنية، وتحديث معايير سلامة الغذاء ومياه الشرب وفق الأدلة العلمية. ومن المتوقع أن تتخذ المفوضية قراراً بشأن المقترح الشامل بحلول عام 2027، بينما يمتد تنفيذ معظم التوصيات إلى عامي 2028 و2029.
وأكدت إلفينغير أن حماية المواطنين تتطلب إجراءات أكثر فاعلية وسرعة، في وقت لا تزال فيه آلاف المركّبات مستخدمة، وسط فجوات في التشريعات والرقابة تحد من قدرة الاتحاد على احتواء مخاطرها.