أكدت المديرة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، سابرينا دالافيور، خلال وجودها في دمشق، الثلاثاء، أن مهمة المنظمة العاجلة في الوقت الراهن تتلخص في تحديد مواقع ما تبقى من برنامج الأسلحة الكيميائية العائد لعهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، والعمل على تأمينها.
وأعربت دالافيور، في الوقت ذاته، عن ترحيبها بتعاون السلطات السورية الجديدة مع المنظمة في هذا الملف، الذي ظل لسنوات محور اتهامات متكررة للرئيس السابق باستخدام أسلحة كيميائية ضد مدنيين خلال سنوات النزاع.
وكانت السلطات الجديدة، التي تعهدت بالتعاون مع المنظمة فور وصولها إلى الحكم أواخر عام 2024، قد أبلغت مجلس الأمن الدولي مطلع سبتمبر الماضي أنها شرعت في تدمير مواد كيميائية تعود إلى عهد الرئيس المخلوع، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ بداية النزاع.
وقالت سابرينا دالافيور، التي تولت منصبها حديثا، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني: “الأولوية الملحة الآن هي تقييم المواقع الأكثر خطورة”، معتبرة أن ذلك يقتضي “الكشف عن بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية في عهد الأسد، واتخاذ التدابير اللازمة لتأمينها”.
من جانبه، شدد الشيباني على أن “إزالة الأسلحة الكيميائية عند السوريين مسؤولية تجاه الضحايا، والتزام بألا تعيش الأجيال القادمة هذه الفظائع مرة أخرى”. وكشف، إلى جانب عملية تدمير المواد الكيميائية، أن السلطات أوقفت 18 متهما في ملف الهجمات الكيميائية، بينهم ضباط كبار، تمهيداً لمحاكمتهم، مضيفاً أن سوريا قدمت أكثر من 100ألف وثيقة رسمية إلى المنظمة، ويسرت الوصول إلى السجلات والشهود في هذا الملف.
وبينما رحبت دالافيور بـ”التزام” سوريا، أوضح الشيباني أنه ناقش معها “خارطة طريق تساعدنا على الانتقال من هذا التقدم المحرز نحو الإغلاق النهائي للملف”
“وكالات”