السياسي – عرض ممثل حزب الليكود، خلال الأسبوع الجاري، على ممثلي حزب “يشار” الذي يقوده غادي أيزنكوت، وثيقة تتضمن عشرة شروط وضعها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتشكيل حكومة وحدة، من بينها بقاؤه رئيسا للحكومة طوال السنوات الأربع للولاية، وعدم تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وإبقاء إيتمار بن غفير وحزبه “عوتسما يهوديت” ضمن الائتلاف الحكومي.
ووصف مسؤولون في معسكر أيزنكوت الوثيقة- حسب ما أوردته صحيفة “هآرتس”- بأنها “مناورة سياسية” من نتنياهو، معتبرين أنها تكشف عدم وجود نية حقيقية لديه لتشكيل حكومة وحدة.
وخلال اجتماع المفاوضات الذي عقد هذا الأسبوع، قدم المحامي ميخائيل رابيلو، الذي يدير المفاوضات نيابة عن نتنياهو، الوثيقة إلى ممثلي أيزنكوت، متضمنة اشتراط مشاركة جميع شركاء الليكود في الائتلاف، بمن فيهم بن غفير وحزبه “عوتسما يهوديت”، إلى جانب مطالبة جميع أحزاب المعارضة بتقديم دعم كامل لأي مواجهة يقرر نتنياهو خوضها مع إيران.
كما تضمنت الوثيقة مطالبة بعدم إلغاء أو تعديل القوانين التي أقرت في إطار خطة التغييرات القضائية، إلى حين التوصل إلى قرارات بالتوافق.
وطالب نتنياهو، وفق الوثيقة، بالامتناع عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، واستبدالها بلجنة تحقيق سياسية وفق الصيغة التي تضمنها مشروع قانون قدمه عضو الكنيست عن الليكود أريئيل كالنر خلال الدورة البرلمانية السابقة.
وبحسب مشروع كالنر، تتألف اللجنة من ستة أعضاء، ويحظر تعيين كل من شغل، اعتبارا من السادس من حزيران/ يونيو 2004، منصب قاض في المحكمة العليا، أو عضوية الحكومة، أو رتبة عسكرية برتبة لواء فما فوق، أو منصب رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” أو أحد نوابه، أو المستشار القضائي للحكومة، أو المدعي العسكري العام، أو المستشار القضائي للشاباك.
الشروط العشرة التي وضعها نتنياهو لتشكيل حكومة وحدة:
1- أن يكون نتنياهو رئيس الوزراء الوحيد طوال السنوات الأربع للولاية الحكومية.
2- تشكيل لجنة تحقيق سياسية في أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وفق الصيغة التي اقترحها عضو الكنيست أريئيل كالنر.
3- انضمام جميع أحزاب معسكر نتنياهو إلى الائتلاف الحكومي.
4- تقديم دعم كامل لأي مواجهة عسكرية ضد إيران.
5- عدم تعديل القوانين التي أقرت في إطار خطة التغييرات القضائية، إلى حين التوصل إلى قرارات بالتوافق.
6- الدفع بقانون التجنيد وفق الصيغة التي طرحها عضو الكنيست بوعاز بيسموط.
7- الإبقاء على ظروف اعتقال منفذي هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر، المعروفين باسم “قوة النخبة”، دون تغيير.
8- عدم الانسحاب من خطوط القتال قبل إزالة التهديدات بالكامل.
9- الموافقة على تعريف إسرائيل بأنها الدولة القومية للشعب اليهودي.
10- الموافقة على موقف ينص على معارضة إسرائيل إقامة دولة فلسطينية.
وتضمنت الوثيقة أيضا مطلبا بالدفع بقانون التجنيد وفق الصيغة التي طرحها عضو الكنيست عن الليكود بوعاز بيسموط في الدورة البرلمانية السابقة.
وكان قادة معسكر أيزنكوت، وفي مقدمتهم نفتالي بينت وأفيغدور ليبرمان، قد عارضوا بشدة مشروع القانون، الذي يخفف العقوبات الشخصية والاجتماعية المفروضة على المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية مقارنة بمقترحات سابقة.
وشملت الشروط الإضافية الإبقاء على ظروف اعتقال منفذي هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر دون تغيير، وعدم الانسحاب من خطوط القتال قبل إزالة التهديد، إلى جانب الموافقة على تعريف إسرائيل بأنها الدولة القومية للشعب اليهودي، وتبني موقف يعارض إقامة دولة فلسطينية.
وقال مسؤولون كبار في معسكر التغيير إن المقترح لا يهدف، بصورة واضحة، إلى تشكيل حكومة وحدة، ووصفوه بأنه “مناورة سياسية” من نتنياهو، مشيرين إلى أن الفجوات بين مطالب الليكود ومواقف معسكر أيزنكوت جوهرية وأساسية في معظم القضايا.