السياسي -متابعات
تواجه مجموعة “فولكسفاغن” الألمانية مرحلة جديدة من الضغوط الاقتصادية والتوترات العمالية، بعدما كشفت إدارة الشركة عن حزمة مطالب تستهدف خفض تكاليف العمالة وإعادة تنظيم ساعات العمل، في إطار مساعيها لتعزيز القدرة التنافسية ومواجهة التحديات المتزايدة في صناعة السيارات العالمية.
وتتمثل أبرز ملامح الخطة في المطالبة بتجميد الأجور خلال عامي 2027 و2028، وإلغاء عدد من المزايا المالية المقررة بموجب الاتفاقات الجماعية، إلى جانب إعادة النظر في نظام أسبوع العمل البالغ 35 ساعة، بما يسمح بزيادة ساعات العمل وفق احتياجات التشغيل دون تعويض مالي إضافي عن الساعات الزائدة.
وتشمل المقترحات إلغاء مكافأة تعادل 27.5% من متوسط الأجر الشهري، التي يمكن للعامل تحويلها إلى 6 أيام إجازة مدفوعة، فضلًا عن إلغاء علاوة شهرية تبلغ 167 يورو. وتمثل هذه المطالب تغييرًا مهمًّا في منظومة الامتيازات التي استفاد منها العاملون في الشركة لسنوات طويلة.
ضغوط تنافسية وراء قرارات الإدارة
وتبرر فولكسفاغن توجهها بتدهور الظروف الاقتصادية وارتفاع الضغوط على أنشطتها، خصوصًا في ظل المنافسة المتزايدة من شركات السيارات الصينية، وتراجع السوق الصينية التي كانت أحد أهم مصادر النمو والمبيعات للمجموعة، فضلًا عن الحواجز الجمركية والتغيرات السريعة في أسواق السيارات الأوروبية.
وتشير الشركة إلى أن إجراءات خفض التكاليف التي جرى الاتفاق عليها في عام 2024 لم تعد كافية لمواجهة التطورات الحالية، وأنها تحتاج إلى إعادة هيكلة أوسع تشمل الإنتاج والتطوير والمشتريات والجودة والمبيعات.
وتندرج الإجراءات المقترحة ضمن خطة مستقبلية تستهدف تحسين كفاءة المجموعة بحلول عام 2030، من خلال تقليص النفقات وإعادة مواءمة القدرات الإنتاجية مع مستويات الطلب الفعلية.
مواجهة مع نقابة IG Metall
في المقابل، قوبلت مطالب الإدارة برفض شديد من نقابة “IG Metall”، التي تعتبر أن تحميل العاملين وتكلفة المشكلات الاقتصادية للشركة ليس حلًا مقبولًا، خاصة بعد التنازلات التي قدّمها الموظفون خلال السنوات الماضية.
وتطالب النقابة بزيادة الأجور بنسبة 5%، مستندة إلى ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القوة الشرائية، مشيرة إلى أن آخر زيادة للأجور في الشركة كانت في مايو/أيار 2024.
وحذرت القيادات النقابية من أن المفاوضات قد تتحول إلى مواجهة طويلة، خصوصًا أن الخلاف لا يتعلق بالأجور وحدها، بل يمتد إلى ساعات العمل والمكافآت والأمان الوظيفي ومستقبل المصانع الألمانية.
ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات في 24 نوفمبر/تشرين الثاني بمدينة إمدن، على أن تستأنف في 15 ديسمبر/كانون الأول بمدينة تسفيكاو. ومع انتهاء فترة الالتزام بعدم الإضراب في 31 ديسمبر/كانون الأول، يصبح احتمال تنظيم إضرابات تحذيرية مطلع العام المقبل قائمًا إذا لم يحدث تقدم في المفاوضات.
الوظائف والمصانع تحت ضغط إعادة الهيكلة
ولا تنفصل أزمة الأجور عن ملف العمالة والطاقة الإنتاجية. فقد ارتبطت خطط إعادة الهيكلة السابقة للمجموعة باستهداف خفض عشرات الآلاف من الوظائف في ألمانيا بحلول نهاية العقد، كما تشير التطورات الجديدة إلى احتمال الاستغناء عن نحو 12 ألف وظيفة إضافية.
وتثير هذه الخطط مخاوف بشأن مستقبل بعض المواقع الإنتاجية، ولا سيما إمدن وتسفيكاو وهانوفر، في ظل الحاجة إلى مواءمة الطاقة التصنيعية مع الطلب المتغير على السيارات التقليدية والكهربائية.
ويعني استمرار الضغوط أن الأزمة قد تتجاوز حدود الشركة لتؤثر في الموردين والشركات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بصناعة السيارات، فضلًا عن المدن التي تعتمد اقتصاداتها المحلية على المصانع والأنشطة الصناعية التابعة للمجموعة.
انعكاسات على الاقتصاد الألماني
وتمثل فولكسفاغن أحد الأعمدة الرئيسية للصناعة الألمانية، ولذلك فإن استمرار النزاع العمالي قد تكون له تداعيات تتجاوز حسابات الأرباح والتكاليف داخل الشركة. فتعطل الإنتاج أو تأجيل الاستثمارات يمكن أن ينعكس على سلاسل الإمداد والصادرات وفرص العمل والإيرادات المحلية.
كما تكشف الأزمة عن التحديات التي تواجه النموذج الصناعي الألماني، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الصناعات التحويلية والصادرات، في وقت تتزايد فيه المنافسة العالمية وتتسارع التحولات التكنولوجية نحو السيارات الكهربائية والبرمجيات والأنظمة الذكية.
وتواجه الشركات الألمانية معادلة صعبة تتمثل في ضرورة خفض التكاليف وتحسين الإنتاجية دون إضعاف المهارات الصناعية والاستقرار الاجتماعي اللذين شكلا عنصرين أساسيين في قوتها التنافسية.

مستقبل الأزمة
وتتوقف المرحلة المقبلة على قدرة الإدارة والنقابة على التوصل إلى تسوية تحقق التوازن بين متطلبات خفض النفقات وحماية حقوق العاملين. وقد تتجه المفاوضات إلى حلول وسط تتضمن إعادة تنظيم ساعات العمل أو مراجعة بعض المزايا تدريجيًّا مقابل ضمانات وظيفية واستثمارات إنتاجية.
وفي المقابل، فإن فشل المفاوضات قد يفتح الباب أمام الإضرابات ويزيد تكلفة إعادة الهيكلة، بما يضعف قدرة الشركة على تنفيذ خططها في توقيت مناسب.
ولا تمثل أزمة فولكسفاغن مجرد خلاف حول زيادة الرواتب، بل تعكس تحولًا أعمق في مستقبل الصناعة الألمانية، إذ تتداخل المنافسة الدولية والتحوّل التكنولوجي وارتفاع التكاليف مع قضايا الوظائف والأجور والاستقرار الاجتماعي. وستكون نتائج المفاوضات مؤشرًا مهمًّا على قدرة أكبر شركات السيارات الألمانية على إعادة بناء قدرتها التنافسية دون تفجير مواجهة طويلة مع عمالها.