يؤكد تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية أن إسرائيل استخدمت الأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة ضد المدنيين الفلسطينيين في انتهاكات للقانون الدولي.
هذا الاستنتاج، من شأنه أن يؤجج الجدل المحتدم حول ما إذا كان ينبغي على الولايات المتحدة تقليص الدعم لأقرب حليف لها في الشرق الأوسط، وفق صحيفة واشنطن بوست.
وحصلت الصحيفة على نسخة من تقرير المنظمة قبل صدوره.
ويقدم التقرير -تؤكد واشنطن بوست- سردا للحوادث التي زُعم أن مدنيين أصيبوا فيها أو قُتلوا خلال الحملة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة وفي حالات أخرى.
وتقول “أمنستي” إن الجيش الإسرائيلي استخدم الأسلحة المصنعة في الولايات المتحدة، بما في ذلك ذخائر الهجوم المباشر المشترك (JDAMs) والقنابل ذات القطر الصغير (SDBs)، لشن هجمات غير قانونية أو قتل المدنيين، والتي تقول منظمة العفو الدولية إنه يجب التحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب محتملة.
وقالت المجموعة في تقريرها إن هذه الحوادث “تسلط الضوء على النمط العام للهجمات غير القانونية التي تشنها القوات الإسرائيلية والخطر الكبير المتمثل في استخدام الأسلحة أميركية الصنع وغيرها من المواد والخدمات المقدمة للحكومة الإسرائيلية في انتهاك للقانون الدولي”.
وقالت “يجب على حكومة الولايات المتحدة أن تعلق على الفور نقل جميع الأسلحة والمواد الأخرى إلى الحكومة الإسرائيلية طالما لم يتم إثبات الامتثال للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان”.
وقال مسؤول حكومي إسرائيلي كبير، تحدث للصحيفة دون الكشف عن هويته، إن إسرائيل تلتزم بقوانين الصراع المسلح، وأن حماس، من ناحية أخرى، تستخدم الضحايا المدنيين “كأداة دعاية”.
ويستشهد التقرير أيضًا بحالات أخرى لم يتم فيها التعرف على الأسلحة أو لم تكن من أصل أميركي.
وتقدم الولايات المتحدة، أكثر من 3 مليارات دولار سنويًا كمساعدات أمنية لإسرائيل.
وخضعت الشراكة بين البلدين لتدقيق شديد منذ أن بدأت إسرائيل هجومها على غزة في أعقاب هجوم مقاتلي حماس في 7 أكتوبر، والتي أسفرت عن مقتل حوالي 1200 شخص.
في المقابل تقول السلطات الفلسطينية إن أكثر من 34 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، قتلوا في الغارات الجوية والعمليات البرية الإسرائيلية التي تلت ذلك.
وفي فبراير الماضي، قال البيت الأبيض، ردا على الضغوط بشأن الحرب في غزة، إنه سيطلب من الدول المنخرطة في صراع وتتلقى أسلحة أميركية تقديم ضمانات للولايات المتحدة بأنها ستستخدمها بما يتوافق مع القانون الدولي وتسهيل تسليمها. من المساعدات الأمريكية.
وبموجب هذا المطلب، يجب على الإدارة تقديم تقرير إلى الكونغرس بحلول 8 مايو حول ما إذا كانت إسرائيل قد استوفت هذه المعايير أم لا.
ومنذ بداية الحرب الجديدة، انتقدت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، لفشلها في توفير الحماية الكافية للمدنيين والسماح بدخول المساعدات.
وفي الآونة الأخيرة، ألمح بايدن إلى أن الحكومة الأميركية يمكن أن تحجب الدعم إذا مضت إسرائيل قدما في هجوم متوقع على مدينة رفح جنوبي القطاع.
حوادث مميتة بأسلحة أميركية
تشمل الحوادث التي استشهدت بها منظمة العفو الدولية ضربات في ديسمبر 2023 ويناير 2024 على مبانٍ سكنية في رفح، والتي قالت المنظمة إن إسرائيل استخدمت خلالها أسلحة أميركية الصنع وقتلت ما لا يقل عن 95 شخصاً، بينهم أكثر من 40 طفلاً.
وزارت منظمة العفو الدولية في وقت لاحق مواقع تلك الهجمات لمقابلة الناجين وتحليل شظايا الأسلحة.
كما تتهم المنظمة الحكومة الإسرائيلية بانتهاك قواعد الممارسات لحماية المدنيين في زمن الحرب، قائلة إن جيشها يصدر أوامر إخلاء غير واقعية، مستشهدة بما تقول إنه اعتقال تعسفي وتعذيب للفلسطينيين في الضفة الغربية.
ويخلص تقرير المنظمة إلى أن الحكومة الإسرائيلية تنتهك قانونًا أميركيًا منفصلاً يطالب الدول التي تتلقى معدات دفاعية أميركية بالتعاون مع إيصال المساعدات الإنسانية الأميركية.
وتعكس هذه الاستنتاجات، أخرى مماثلة، وردت في تقرير صدر في 18 أبريل، عن مجموعة من الخبراء المستقلين، بما في ذلك باحثون في القانون ومسؤولون أميركيون سابقون، والذي وجد “تجاهلًا ممنهجًا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك الهجمات المتكررة التي يتم شنها على الرغم من الضرر المتوقع غير المتناسب للمدنيين”.
في مارس الماضي، أصدرت “هيومن رايتس ووتش” و”أوكسفام” قرارهما المتعلق بمتطلبات مذكرة الأمن القومي، قائلتين إن التأكيدات الإسرائيلية بالامتثال للقواعد المتعارف عليها، “ليست ذات مصداقية”.
