السياسي – دعت هيئة الصمود التونسية (أحد مكونات أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار على غزة) السلطات التونسية إلى التوقف عن تجريم الحراك المساند لفلسطين، وسنّ قانون يجرم التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت الهيئة في بيان على موقع فيسبوك: “مرت 137 يوماً منذ أن انطلقت حملة الاعتقالات في صفوف الحركة الشعبية الداعمة للحق الفلسطيني في تونس، وتركزت الحملة على أعضاء هيئة التسيير التونسية لأسطول الصمود”.
واعتبرت أن “حملة الاعتقالات التعسفية التي انطلقت في 6 مارس/ آذار على خلفية رفضنا للخضوع لقرارات السلطة بمنع انطلاق أسطول الصمود 2 من تونس، لم تكن معزولةً عن صراعنا التاريخي في تونس مع أذرع الصهيونية وأرباب التطبيع وأصحاب المصالح الاقتصادية والسياسية المرتبطة بالأجندة الاستعمارية والصهيونية”.
واتهمت السلطات بمحاولة “تنفيذ عقوبة الإعدام السياسي بحق الأبطال الذين شقوا البر والبحر ليواجهوا العدو الصهيوني وجهاً لوجه في أقسى لحظات حرب الإبادة، محاولين كسر الحصار عن غزة والتخفيف ولو بجزء بسيط عن معاناة شعبنا الصامد في فلسطين”.
وتابع البيان: “بعد مضي كل هذه المدة، لا يزال رفاقنا غسان البوغديري وغسان الهنشيري ونبيل الشنوفي ووائل نوار في السجون ظلماً وزوراً وتنكيلاً، ولا يزال الوضع الصحي للرفاق في تدهور نتيجة الإهمال الطبي المتعمد والحرمان من الحق بالعلاج، ولا تزال شروط التضييق والتقييد محيطة بالرفيقات جواهر شنة وسناء المساهلي والمناضل الدكتور محمد أمين بالنور، ويضاف إليها ما حدث مؤخراً من قرارات ظالمة وجائرة تمثلت بجلسات استنطاق لكل من الرفيق غسان البوغديري والمناضل نبيل الشنوفي انتهت برفض مطالب الإفراج عنهم من القضاء والنيابة، إضافة لرفض طلب الإفراج عن الرفاق وائل نوار وغسان الهنشيري”.
وحمّلت السلطات التونسية “المسؤولية التاريخية والسياسية والقانونية لما يتعرض له المناضلون والمناضلات على خلفية رفضهم الخضوع والاستسلام أمام هول جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني”.
وطالبتها بـ”إطلاق سراح فوري وغير مشروط لجميع معتقلي أسطول الصمود ووقف جميع التتبعات القضائية والأمنية بحقهم وإلغاء جميع الشروط والتقييدات التي فرضت عليهم. والتراجع عن جميع سياسات وممارسات تجريم الحراك المساند لفلسطين في تونس، وسن قانون يجرم التطبيع، ووقف جميع التتبعات القضائية المتعلقة بالأنشطة السياسية والشعبية الداعمة لفلسطين والرافضة للتطبيع مع العدو”.