السياسي – أطلقت هيئة الصمود التونسية عريضة مفتوحة للمطالبة بالإفراج عن نشطائها المعتقلين منذ عدة أشهر.
وقالت في بيان مرفق مع العريضة: «بعد مرور أكثر من 140 يوماً، لا يزال أربعة من منظمي أسطول «الصمود العالمي» محتجزين في زنزانة تونسية، بعيداً عن عائلاتهم وعن الحركة التي ساهموا في بنائها».
وأوضحت الهيئة: «قام وائل نوار، ونبيل الشنوفي، وغسان هنشيري، وغسان بوغديري بالمشاركة في تنظيم «قافلة صمود 2025»، ولعبوا دوراً رئيسياً في تأسيس «أسطول الصمود العالمي وإطلاقه التاريخي من ميناء سيدي بو سعيد العام الماضي».
وتابع البيان: «في 6 مارس/ آذار 2026، بدأت السلطات التونسية في اعتقال المنظمين بتهم التآمر لغسل الأموال والاحتيال المرتبطين بجمع التبرعات لأسطول الصمود العالمي، وهي تهم وصفتها المنظمات الحقوقية بأنها ذات دوافع سياسية، ونحن في أسطول الصمود العالمي نرفضها رفضًا قاطعًا.، أُفرج عن ثلاثة من أصل السبعة بشروط تقييدية، بما في ذلك قيود صارمة على التنقل وحظر حضور التجمعات العامة».
وأكدت الهيئة أنه «لا يزال أربعة من المنظمين قيد السجن بعد مرور أكثر من 140 يوماً في ظروف قاسية. وقد عانى اثنان منهم من مشاكل صحية خطيرة مرتبطة بظروف احتجازهم».
ورغم أن تونس وقفت إلى جانب فلسطين على مدى عقود، عبر أجيال من التضامن والدعم الشعبي المستمر لحقوق الفلسطينيين وحقهم في تقرير المصير، فإن اعتقال منظمي مبادرة الصمود كان قرارًا صادمًا، قرارًا يتعارض بشكل مقلق مع هذا الإرث العريق، ودفع الكثيرين إلى التساؤل عن كيفية حدوث مثل هذا الأمر في بلد يرتبط ارتباطًا وثيقًا بدعم القضية الفلسطينية، وفق نص البيان.
ودعت السلطات إلى «الإفراج عن هؤلاء المنظمين، وإسقاط التهم الموجهة إليهم، والسماح لهم بالعودة إلى النضال الذي لطالما دعمته تونس بشجاعة». كما دعت إلى «رفع جميع الشروط التقييدية المفروضة على من أُفرج عنهم بالفعل»، مشيرة إلى أنها تمكنت من جمع 735 توقيعاً من 57 دولة للمطالبة بالإفراج عن نشطائها المعتقلين.