أكد وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني عاهد بسيسو أن إعادة إعمار قطاع غزة الذي دمرته الحرب على مدى ثلاث سنوات تتطلب أكثر من 70 مليار دولار.
وقال بسيسو إن أحدث تقرير أعده البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والحكومة الفلسطينية قدّر كلفة إعادة إعمار القطاع بنحو 71.4 مليار دولار، مشيراً إلى أن الأضرار التي لحقت بقطاع الإسكان وحده تتجاوز 18 مليار دولار.
وبحسب تقديرات وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، دمرت نحو 372 ألف وحدة سكنية في قطاع غزة نتيجة العمليات العسكرية.
وأوضح بسيسو أن الوزارة تعمل حاليا على حصر الأضرار وتوثيقها، وتقييم المباني المهددة بالانهيار، وإزالة الأنقاض، وتجهيز أماكن للإيواء المؤقت، فضلا عن ترميم المساكن الصالحة للسكن.
وقد دخلت الحرب (الإسرائيلية) على غزة عامها الرابع، وتبدلت ملامح المدينة جغرافيا وديمغرافيا عقب أحداث السابع من أكتوبر 2023، ليتحول القطاع إلى بقعة غير قابلة للحياة.
وتؤكد أحدث تقديرات الأمم المتحدة أن 81% من مباني قطاع غزة تعرضت للتدمير أو لأضرار متفاوتة، بينها أكثر من 123 ألف مبنى دمر بالكامل، فيما تضررت أو دمرت 92% من الوحدات السكنية، ليصبح العثور على منزل صالح للسكن استثناء نادرا في قطاع يعيش فيه نحو 2.4 مليون إنسان.
وتراكم فوق الأرض ما يقارب 68 مليون طن من حطام المباني المدمرة، وهي كمية تقول الأمم المتحدة إن إزالتها قد تستغرق أكثر من عقدين من الزمن، في مشهد يعكس حجم الدمار الذي لم يشهده القطاع في تاريخه الحديث.
أما المستشفيات والمدارس والجامعات وشبكات المياه والكهرباء والطرق، فقد أصابها الدمار بدرجات مختلفة، بينما تعرضت 75% من الأراضي الزراعية للتلف، لتتحول غزة من أرض كانت تنتج غذاءها إلى منطقة تعتمد بشكل شبه كامل على المساعدات الإنسانية.
وتشير المعطيات الرسمية الفلسطينية إلى أن عدد القتلى تجاوز 74 ألف فلسطيني، بينهم أكثر من 21 ألفا و500 طفل، وأكثر من 12 ألفا و500 امرأة، فيما أصيب أكثر من 175 ألفا، ولا يزال آلاف آخرون في عداد المفقودين، كثير منهم يرقدون تحت ركام المباني التي تحولت إلى مقابر جماعية.
وفي سياق متصل، حذرت منظمة الصحة العالمية من استمرار شح الأدوية والمعدات الطبية في قطاع غزة، مؤكدة أن تقييم المساعدات بعدد الشاحنات أو الأطنان وحده لا يعكس مدى وصول الاحتياجات الطبية ذات الأولوية إلى المناطق والسكان الأكثر احتياجا.
المصدر: وكالات