السياسي – وجه القاضي التونسي، البشير العكرمي، رسالة من سجنه، نبه فيها إلى خطورة الوضع الذي آل إليه القضاء في تونس، بمساءلة القضاة على أحكامهم وقراراتهم، وسجنهم، طالبا من القضاة في تونس أن يضعوا حدا لهذا “الظلم والجور والتعسف”، على حد تعبيره.
وفي رسالة للعكرمي من محبسه، قال إن القاضي في القطب القضائي أخبره خلال التحقيق أنه مهدد بالسجن إذا لم يصدر أمرا بسجن القاضي المعزول، وذلك أمام جمع من المحامين الذين كانوا في المكان.
ولفت إلى أن القاضي قال: “سامحوني شي أقوى مني … أمور تتجاوزني .. يا أنا يا هو في الحبس”، ثم أصدر بحق العكرمي أمر توقيف بتاريخ 10 آذار/ مارس 2023.
وجاء في الرسالة: “هذه العبارات التي نطق بها على استحياء قاضي التحقيق ما زال صداها يطرق مسامعي كل يوم من هذه الأيام الثقيلة المضنية التي أقضيها في عزلتي بالسجن، وعلى قساوتها وقساوة الوضع الذي أفرزته بأن سلبت مني حريتي وقبرتني”.
وتابع: “ليس للقضاة الذين يحاكمونني خطيئة محاسبتي على أعمال قضائية أجزم أني قد وفقت فيها وأتممتها على أحسن وجه. هل من ظلم أشد مضاضة من أن تتحول العدالة إلى مساومة بين أن تسجن (بنصب التاء) أو تسجن (برفع التاء)؟”.
وأضاف: “هل من جور أفظع من أن يختار قضاة ظلم زميلهم على أن يسجلوا موقفا تاريخيا مشهودا يقفون بفعله أمام الناس وقفة عز وإباء وشموخ؟”.
وفي 13 تموز/ يوليو 2022، قرر مجلس القضاء العدلي توقيف العكرمي عن العمل، حتى البت فيما نسب إليه من تهم ”التستر على ملفات متعلقة بالإرهاب”.
كما يتهم وكيل الجمهورية السابق بـ”ارتكاب إخلالات في المسار القضائي لملفي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، والتستر على جرائم إرهابية وتعطيل التحقيق في آلاف الملفات المتعلقة بالإرهاب”، وهي اتهامات نفاها العكرمي.
