السياسي – أعلنت منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي” (DAWN)، رفع أسماء 40 ضابطا إسرائيليا هاجموا المدنيين في غزة عمدا وخططوا للعدوان على القطاع، إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت المنظمة الحقوقية ومقرها واشنطن، الأربعاء، إنه يجب على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يحقق مع مشتبه بهم محتملين في تحقيقه المستمر في الحرب في غزة من خلال قائمة من كبار القادة الإسرائيليين (المشتبه بهم الرئيسيين: من يدير حرب إسرائيل في غزة) نشرتها منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي”.
وأشارت إلى أن أولئك العسكريين “لديهم مسؤولية قيادية مباشرة عن تلك الهجمات (ضد غزة)”، وقد سُلّمت أسماؤهم إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان.
وبيّنت أن هذه الخطوة جاءت ردا على دعوة كريم خان في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني للأطراف لتقديم المعلومات ذات الصلة إلى التحقيق المستمر الذي يجريه فريق التحقيق التابع لمكتبه في انتهاكات نظام روما الأساسي في فلسطين، بما في ذلك الحرب الحالية في غزة، وفقا بيان المنظمة.
واوضحت DAWN، أنها جمّعت القائمة على شكل مخطط تنظيمي للجهات العسكرية الإسرائيلية النشطة في غزة، حصريا من المنشورات العسكرية الإسرائيلية الرسمية التي أكدت وجود وحدات عسكرية محددة كانت إما داخل قطاع غزة بين 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، أو شاركت في قصف القطاع في تلك الفترة.
وأضافت: “تتضمن القائمة اسم ورتبة وصورة ودور قائد كل وحدة من تلك الوحدات”، لافتة إلى أن القائمة “تشمل ضباطا من رتبة فريق وما فوق، والذين يقودون وحدات لا تقل عن قوات على مستوى الكتيبة”، وتغطي تقريبا جميع فروع جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى وحدة تنسيق الأنشطة الحكومية في المناطق، وهي الوحدة التي تدير الحصار على غزة، بحسب البيان.
بدورها، قالت المديرة التنفيذية لمنظمة “DAWN”، سارة لي واتسون إن “قادة الجيش الإسرائيلي الأربعين الذين كانوا مسؤولين عن تخطيط وإصدار الأوامر وتنفيذ القصف الإسرائيلي العشوائي والتدمير الوحشي والقتل الجماعي للمدنيين في غزة يجب أن يكونوا المشتبه بهم الرئيسيين في أي تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية”.
وتابعت بأن الاحتلال الإسرائيلي بذل “قصارى جهده لإخفاء هويات العديد من ضباطه، إلا أنه يجب إخطارهم بأنهم يواجهون مسؤولية جنائية فردية عن الجرائم الجارية في غزة”، وفق كلامها.
وقامت منظمة “DAWN” بنشر أسماء أول ثلاثة أفراد (الضباط)، فيما لفتت إلى أنها ستقوم بانتظام بنشر هويات الأفراد المشتبه بهم المتبقين على مدار الشهر المقبل على حسابي إكس (تويتر) وثريدز، بالإضافة إلى موقع المنظمة الإلكتروني.
وعلى رأس قائمة المشتبه بهم وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت، وفقا للمنظمة، التي أوضحت أنه في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أمر غالانت بفرض حصار كامل على مدينة غزة وقطع إمدادات المياه الصالحة للشرب عن جميع سكان قطاع غزة— أكثر من مليوني شخص.
ونقلت عنه تصريحاته، التي قال فيها وزير الحرب موضحا القرار: “نحن نحارب حيوانات بشرية وسنتصرف وفقا لذلك”. وبعد يوم واحد، قال للقوات الإسرائيلية على حدود غزة: “لقد حررتُ كل القيود”، و”سوف يندمون على هذه اللحظة، ولن تعود غزة أبدًا إلى ما كانت عليه”.
وكانت سيندي ماكين، مديرة برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، قد حذرت في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، من أن “المدنيين يواجهون احتمالًا مباشرًا للمجاعة”.
ومن بين المتهمين، رئيس وحدة تنسيق الأنشطة الحكومية العسكرية في المناطق، اللواء غسان عليان، المسؤول عن إدارة حصار غزة، وكان مسؤولا عن قطع إمدادات المياه والغذاء وإمدادات الوقود في الأيام الأولى للحرب، وفقا للمنظمة.
وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قال اللواء عليان في رسالة فيديو باللغة العربية إلى السكان المدنيين في غزة إن دولة الاحتلال تفرض حصارا كاملا، “لا كهرباء ولا ماء، فقط دمار”، مضيفا تحذيرا مروعا: ” أردتم جهنم، ستحصلون على جهنم”، وفقا لما نقلته عنه المنظمة الحقوقية.
وعلق على ذلك بالقول: “إن الحرمان المتعمد للمدنيين من الضروريات الأساسية، بما في ذلك منع أو حتى إعاقة توفير إمدادات الإغاثة الإنسانية، يعد جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. إن الاستهداف المتعمد للمرافق الطبية وسيارات الإسعاف ودور العبادة ودور الثقافة، والأخطر من ذلك القصف العشوائي للمناطق المدنية – هي جرائم في نظام روما الأساسي”.
ومن بين المتواجدين في القائمة الأولية، المقدم دفير إدري، قائد اللواء 460 مدرع، الذي أكدت منظمة “DAWN” مشاركته في العمليات القتالية في شمال غزة في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023. وبين ظهر 4 نوفمبر/ تشرين الثاني وظهيرة 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، ووفقا للبيانات التي نشرتها الأمم المتحدة، استشهد 243 فلسطينيا في غزة.
ووثقت المنظمة قوات المشاة والهندسة القتالية والقوات المدرعة مثل تلك الخاضعة لقيادة المقدم إدري، وهي تهاجم مواقع مدنية محمية مثل المستشفيات ودور العبادة والمدارس.
وتابعت: “لقد شاركوا في التهجير القسري لأكثر من مليون فلسطيني، والحصار الكامل لشمال قطاع غزة، والذي يشكل على الأرجح جريمة استخدام المجاعة كسلاح، وإعاقة المساعدات الإنسانية – وكلها جرائم حرب”.
وقال مايكل شيفر عمر مان، مدير الأبحاث لشؤون إسرائيل وفلسطين في منظمة “DAWN”: “لا يحدد القانون الجنائي الإسرائيلي أي نوع من “مسؤولية القيادة” عن جرائم الحرب، ما يعني أن المحاكم الإسرائيلية لا تحاسب كبار الضباط أبدا – في حين أنها تعفي دائما مرؤوسيهم من ارتكاب جرائم حرب خطيرة”.
وأضاف: “لأن إسرائيل لا تتخذ حتى الخطوة الأساسية المتمثلة في التحقيق مع كبار الضباط، فلا يمكنها القول بأن المحكمة الجنائية الدولية هي السلطة القضائية الخاطئة”.
وبيّنت المنظمة أن القائمة المنشورة لا تعتبر شاملة لكل قائد عسكري إسرائيلي مشارك في الحرب، كما أن إدراج الأشخاص فيها لا يعني أن كل شخص قد ارتكب جريمة حرب، بحسب قولها.
وأوضحت أن القائمة بمثابة مستودع للمشتبه بهم الإسرائيليين الرئيسيين الذين يجب على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية النظر في أمرهم أثناء تحقيقاته الجارية في انتهاكات نظام روما الأساسي في هذه الحرب، نظرا لدورهم في إصدار الأوامر بتنفيذ الهجمات الإسرائيلية على غزة في الصراع الحالي.
وأشارت إلى أن تل أبيب “تحاول إخفاء هويات العديد من ضباطها المشاركين في القتال من خلال نشر أسمائهم الأولى فقط وإخفاء وجوههم في العديد من المواد المتاحة للجمهور، في حين حدد جيش الدفاع الإسرائيلي العديد من الضباط نفسهم في منشوراته قبل أسابيع وأشهر فقط”.
ولفتت المنظمة إلى أنها تمكنت من تجميع هذه القائمة بالكامل من القنوات الرسمية والمصادر المتاحة، إلا أن هناك خطرا حقيقيا للغاية يتمثل في أن المعلومات قد لا تكون متوفرة بحلول الوقت الذي يبدأ فيه مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالبحث عن هوية المشتبه بهم، ما يجعل تجميعها ونشرها أمرا بالغ الأهمية لنجاح أي تحقيق.
يشار إلى أن فلسطين انضمت إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عام 2015. وفي 3 مارس/ آذار 2021، أطلق مكتب المدعي العام تحقيقًا رسميًا في كافة الجرائم المرتكبة على الأراضي الفلسطينية منذ 13 يونيو/ حزيران 2014.
وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة “DAWN” سارة لي وتسن: “باعتبارنا منظمة مقرها الولايات المتحدة، فإننا نتحمل مسؤولية السعي لتحقيق المساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها القوات العسكرية المدعومة من الولايات المتحدة والمحمية من قبل الولايات المتحدة، ولهذا السبب فإنه ينصب تركيزنا على الجرائم التي يرتكبها الجنود الإسرائيليون بأسلحة أمريكية في غزة”.
وأضافت أنّ “التزامنا بحقوق الإنسان والقوانين الإنسانية يعني أننا نعطي الأولوية لمعالجة الانتهاكات التي تسهلها حكومتنا، وفي هذه الحالة الانتهاكات التي تقوم بها القوات الإسرائيلية”.
وذكرت المنظمة في مضمون بيانها أن الاحتلال الإسرائيلي قام بإطلاق 140 ألف قذيفة على غزة في هذه الحرب حيث يقدر “60 بالمائة منها بقذائف مدفعية و40 بالمائة بأسلحة ألقيت من الطائرات”، وفقا للبيانات التي نشرتها مجلة “نيوزويك”.
