السياسي -وكالات
قالت وزارة الخارجية الصينية إنها فرضت عقوبات على شركة خارون الأمريكية، التي أسسها مسؤولون سابقون في وزارة الخزانة، وتقدم بيانات للشركات لمساعدتها على اتباع القوانين الأمريكية، وأجرت أبحاثا عما قالت إنه عمل قسري في منطقة شينغيانغ الصينية.
وقالت وزارة الخارجية، أمس الثلاثاء، إنها ستتخذ “إجراءات مضادة” بحق خارون ومدير التحقيقات فيها لتقديمهما “ما وصف بأنه أدلة من أجل فرض العقوبات الأمريكية غير القانونية المتعلقة بشينغيانغ”.
وقالت شركة خارون ومقرها لوس انجليس رداً على ذلك إن ليس لها وجود في الصين، وبالتالي فإن الإجراء “رمزي إلى حد كبير”، ولن يؤثر على عملياتها أو قدرتها على خدمة عملائها.
وأضافت في بيان “خدمة لعملائنا وجميع الشركات العالمية التي تسعى إلى تنفيذ برامج رائدة لإدارة المخاطر، ستواصل خارون تقديم الأبحاث وتحليلات البيانات الموضوعية والمستقلة والمبنية على مصادر موثوقة”، كما تشمل العقوبات باحثاً سابقاً في مركز دراسات الدفاع المتقدمة ومقره الولايات المتحدة.
وقالت الوزارة إن الأفراد المشمولين بالعقوبات سيمنعون من دخول الصين بما في ذلك هونج كونج ومكاو وسيتم تجميد ممتلكات خارون في الصين.
وقالت خارون إن الشركات تعتمد على بيانات العمل القسري الخاصة بها لتتأكد من عدم مخالفتها لقانون منع العمل القسري للويغور.
وفي 2021 صار ذلك التشريع قانوناً بما يمنع إدخال شركات مدرجة لبضائع منشأها منطقة شينغيانغ الصينية ما لم تتمكن من إثبات أنها ليست منتجة بالعمل القسري أو مرتبطة به.
