السياسي – حذرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، من أزمة ديون طاحنة تنتظر زعماء دول أوروبا الجدد، الفائزين في الانتخابات الأخيرة، في ظل ضعف وسائل مواجهة هذه الأزمة.
قالت الصحيفة في تقرير: «إن الحكومات الجديدة في أوروبا تتلقى كأساً مسمومة. فهي تُنتخَب بتكليفات بالتغيير، ولكن الوسائل المتاحة لها لتنفيذه محدودة للغاية».
وأوضحت أن الدين العام اقترب من أعلى مستوياته في عدة عقود على جانبي القناة الإنجليزية، حيث كان الناخبون هذا الأسبوع ينتخبون برلمانات جديدة. وفي كل من فرنسا والمملكة المتحدة، تجاوز الإنفاق الحكومي وعجز الميزانية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي مستويات ما قبل الجائحة بشكل كبير. ولا يزال النمو الاقتصادي باهتًا، وارتفعت تكاليف الاقتراض، وتتزايد المطالب على الخزانة العامة، من الدفاع إلى معاشات التقاعد.
وكل هذا يعني أن ضبط الأمور المالية ــ تقليص الإنفاق أو زيادة الضرائب ــ سوف يكون ضرورياً، كما يقول خبراء الاقتصاد. ولكن الساسة لم يجهزوا الناخبين لهذا. بل على العكس من ذلك، فقد أشاروا إلى خطط إنفاق جديدة جريئة.
-في فرنسا.. أجندة أكثر طموحا
أشارت وول ستريت جورنال إلى أن التجمع الوطني اليميني المتطرف اقترح تخفيضات ضريبية شاملة، وعكس الزيادة غير الشعبية التي أقرها الرئيس إيمانويل ماكرون في سن التقاعد، على الرغم من تراجع مسؤولي الحزب مؤخرًا عن بعض هذه الوعود.
أما «الجبهة الشعبية الجديدة»، وهو تحالف يساري أشارت استطلاعات الرأي إلى أنه سيخرج بأكبر عدد من المقاعد، فلديه أجندة أكثر طموحًا. وتشمل تجميد الأسعار وزيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور مما يتطلب إعانات ورواتب أعلى مع التنازل عن عائدات الضرائب. وقال محللون إن البرلمان المعلق، إذا لم تتمكن الأحزاب المتنوعة من الاتفاق على تشكيل حكومة، من شأنه أن يؤخر أي جهود لكبح جماح الدين الوطني.
ولم يناقش أي حزب فرنسي كيفية خفض العجز العام الذي بلغ نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، الأمر الذي أدى إلى اتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراءات تأديبية ضده. وقد ارتفعت عائدات السندات الحكومية الفرنسية في الأسابيع الأخيرة مع استجابة المستثمرين بقلق لاحتمال زيادة حجم الاقتراض الفرنسي. وفي مايو/أيار خفضت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها للديون السيادية الفرنسية إلى AA-.
-تجنب الاختيارات الصعبة
تطرق الصحيفة الأمريكية إلى الوضع الاقتصادي في المملكة المتحدة، وقالت إن حزب العمال المنتصر، الذي انتخب بأغلبية تاريخية، أشار إلى أنه سينفق المزيد على الخدمات العامة، بما في ذلك هيئة الصحة الوطنية المجهدة، على الرغم من أن مقترحاته الملموسة كانت متواضعة حتى الآن. واتهم معهد الدراسات المالية، وهو مركز أبحاث في لندن، مؤخراً جميع الأحزاب الرئيسية، بما في ذلك حزب العمال، بالتملق للخيارات الصعبة في برامجها الانتخابية.
وقالت إيزابيل ستوكتون ، كبيرة خبراء الاقتصاد في معهد الدراسات المالية: «من المتوقع أن يكون النمو مخيبا للآمال إلى حد كبير، ومن المتوقع أن تظل أسعار الفائدة على الديون مرتفعة. ويبدو هذا المزيج من الأمور أسوأ من أي برلمان آخر في تاريخ المملكة المتحدة بعد الحرب».
وارتفع الدين العام في المملكة المتحدة إلى 104% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 86% في عام 2019 و43% في عام 2007. وفي فرنسا، ارتفع الدين الوطني إلى 112% من الناتج المحلي الإجمالي من 97% في عام 2019 و65% في عام 2007، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي.
وبحسب كابيتال إيكونوميكس، فإن عجز الموازنة العامة يتجاوز مستويات ما قبل الجائحة بنحو 3 نقاط مئوية في الاقتصادات المتقدمة الكبرى. وقال نيل شيرينج ، كبير خبراء الاقتصاد في الشركة، إن هذا يعكس جزئيًا ارتفاع مدفوعات الفائدة، ولكن أيضًا زيادة الإنفاق الذي لم يعد مرتبطًا بالجائحة. وأضاف: «ليس هناك مجال كبير للتوسع المالي الكبير».
وفيما يتعلق بألمانيا، التي كانت نموذجا للحكمة المالية، ذكر التقرير أنها تحولت إلى عجز كبير في الميزانية بدلا من الفوائض في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. فبعد أشهر من المفاوضات الصعبة، أعلن الائتلاف الثلاثي المنقسم بقيادة المستشار أولاف شولتز يوم الجمعة أنه وافق أخيرا على صفقة ميزانية للعام المقبل. والتزمت الصفقة بقواعد الاقتراض الصارمة في البلاد مع توفير بعض التدابير لتنشيط النمو الاقتصادي الباهت وتعزيز الإنفاق العسكري.
-الولايات المتحدة أسوأ
وفي الولايات المتحدة، فإن الصورة وفقا لتقرير «وول ستريت جورنال» تبدو أسوأ: فقد ارتفع دينها العام إلى 123% من الناتج المحلي الإجمالي من 108% في عام 2019، وفقًا للمقياس الواسع لصندوق النقد الدولي. وارتفع الدين الفيدرالي المملوك للعامة من 78% إلى 97% في نفس الفترة الزمنية. ومع ذلك، لم يعط المرشح الرئاسي الجمهوري المفترض دونالد ترامب ولا الرئيس الديمقراطي بايدن الأولوية لخفضه، وهناك القليل من الضغوط السياسية للتحرك.
ومن المرجح أن يبلغ العجز الأميركي نحو 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وفقاً لصندوق النقد الدولي، وهو ما يعادل العجز الياباني باعتباره الأعلى بين الاقتصادات الصناعية الكبرى. ولكن الولايات المتحدة تتمتع بمزايا حاسمة عديدة مقارنة بأوروبا: النمو الاقتصادي القوي، والتركيبة السكانية الأقل سلبية، والمزيد من المساحة لرفع الضرائب التي تعتبر منخفضة وفقاً للمعايير الدولية.
كما يعني وضع الدولار كاحتياطي أنه في عالم يسوده عدم اليقين، من المرجح أن يشتري المستثمرون سندات الولايات المتحدة أكثر من أي دولة أخرى. وقال هولجر شميدينج ، كبير خبراء الاقتصاد في بنك بيرينبرج: «تنجح الولايات المتحدة في الإفلات من سياسات مالية غير مستدامة لفترة أطول من أي دولة أخرى».
-إشكالية الإنفاق الحكومي والعسكري
أوضحت الصحيفة الأمريكية أنه في المرة الأخيرة التي كان فيها الدين العام مرتفعاً إلى هذا الحد نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، في أعقاب الحرب العالمية الثانية، تمكنت الحكومات من خفضه من خلال النمو الاقتصادي القوي وخفض الإنفاق العسكري. فقد انخفض الإنفاق العسكري في الولايات المتحدة من حوالي 16% من الناتج المحلي الإجمالي في أوائل الخمسينيات إلى أقل من 4% اليوم، ومن أكثر من 10% إلى حوالي 2% في المملكة المتحدة.
ولكن من الصعب هذه المرة أن نحدد أي جزء من الإنفاق الحكومي سوف ينخفض. فمع تقدم السكان في السن، سوف يتجه الإنفاق العام على الرعاية الصحية ومعاشات التقاعد إلى الارتفاع.
إن خفض الإنفاق العام قد يتطلب خفض التوقعات بشأن دور الدولة. وقد توسعت هذه التوقعات بشكل كبير منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وربما لم تتكيف مع واقع النمو الاقتصادي الضعيف الأخير، وفقاً لديفيد مايلز، أحد المسؤولين في مكتب مسؤولية الميزانية، الذي يقدم تحليلاً مستقلاً للمالية في المملكة المتحدة.
وكل هذا يزيد من خطر تردد المستثمرين في مرحلة ما في شراء السندات الحكومية، مما يدفع العائدات إلى الارتفاع بشكل كبير. في أواخر عام 2022، أرسلت رئيسة الوزراء البريطانية آنذاك ليز تروس عائدات السندات إلى الارتفاع بإعلانها عن تخفيضات ضريبية واسعة النطاق والاقتراض، والتي تم عكسها بسرعة. في إيطاليا، تسببت حكومة تضم حركة النجوم الخمس الشعبوية في ارتفاع تكاليف الاقتراض في عام 2018 بخطط الإنفاق الطموحة، لكنها تراجعت لاحقًا.
و رغم العجز الهائل الذي تعاني منه إيطاليا، فقد تجنبت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني من حزب «إخوان إيطاليا» الشعبوي حتى الآن ثورة المستثمرين من خلال تخفيف خطط الإنفاق الخاصة بها وتبني نبرة تصالحية تجاه بروكسل، التي أعلنت أن إيطاليا، مثل فرنسا، تنتهك المبادئ التوجيهية للعجز.
ولكن قد لا يكون مثال ميلوني ممثلاً لما يحدث إذا تولى الشعبويون السلطة في أي بلد آخر. فقد وجدت دراسة أجريت عام 2023 على 51 رئيسًا ورئيس وزراء شعبويًا بين عامي 1900 و2020 أنهم يميلون إلى التعثر اقتصاديًا.
ووجد مانويل فونكي وموريتز شولاريك وكريستوف تريبيش من معهد كيل للاقتصاد العالمي، وهو مركز أبحاث ألماني، أنه على مدار 15 عامًا، انخفض نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي والاستهلاك بأكثر من 10% في ظل الحكومات الشعبوية مقارنة بالحكومات غير الشعبوية، في حين كانت أعباء الديون والتضخم تميل أيضًا إلى الزيادة.
