السياسي – كلف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء حكومة رئيس الوزراء غابريال أتال المستقيلة، بتصريف الأعمال، وذلك بعد فشل أتال في الحصول على غالبية للمعسكر الرئاسي في الانتخابات التشريعية المبكرة، كما أعلنت الرئاسة في بيان.
وقال قصر الاليزيه إن هذه الحكومة ستؤمن “تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة” فيما تستضيف فرنسا دورة الألعاب الأولمبية في الأسابيع المقبلة ويكافح ائتلاف من أجل تشكيلها.
وأضافت الرئاسة “لكي تنتهي هذه الفترة في أسرع وقت ممكن، الأمر يعود إلى القوى الجمهورية للعمل معا” للوصول إلى ائتلاف.
ويقول خبراء إن الحكومة ستكون مسؤولة عن تسيير الشؤون الطارئة وإدارة الشؤون العامة في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، لكنها لن تتمكن من تقديم قوانين جديدة إلى البرلمان ولا حتى الميزانية السنوية أو أي تعديلات كبيرة.
وستتضمن إدارة الشؤون العامة التأكد من سلاسة سير دورة الألعاب الأولمبية التي تبدأ في 26 تموز/ يوليو.
وقال ماتيو ديزون أستاذ القانون في جامعة بانتيون سوربون في باريس إن “التعامل مع الشؤون الراهنة يعني تنفيذ الإجراءات التي اتُخذت بالفعل وإدارة حالات الطوارئ التي تنشأ. ليس أكثر من ذلك”.
وأضاف “الحكومة المنتهية ولايتها لا تمارس صلاحياتها بالكامل مما يحرمها تماما من أي هامش للعمل السياسي، وهذا منطقي جدا”.
وشهدت فرنسا حكومات تصريف أعمال من قبل، لكن لم يستمر أي منها أكثر من بضعة أيام. ولا يوجد وقت محدد للمدة التي قد تظل فيها الحكومة القائمة في السلطة. ولا يستطيع البرلمان إجبارها على الاستقالة.
وعادة لا تسمح القواعد الصارمة في فرنسا للفصل بين السلطات للوزراء بأن يكونوا مشرعين في نفس الوقت.
لكن خبراء يقولون إن الاستقالة، مع الاضطلاع بمهام تصريف الأعمال فقط، ستسمح لأتال وأعضاء آخرين في الحكومة بحضور جلسات البرلمان والمشاركة في انتخاب رئيس الجمعية الوطنية في أولى جلساتها الخميس.
