السياسي – اتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد خصومه السياسيين بمحاولة “تقسيم البلاد” عبر الاستعانة بالخارج، متعهدا بـ”تطهير” البلاد من كل العقبات “مهما كان حجمها ومصدرها”.
وأكد سعيّد، في أول بيان انتخابي له، نشرته وكالة الأنباء التونسية،أنّه لن يتردد في إعادة المرافق العمومية المتعلقة بالصحة والتعليم والتنقل والضمان الاجتماعي وغيرها إلى سالف إشعاعها، بعد أن “تم ضربها على مدى عقود الواحدة تلو الأخرى بهدف الإجهاز الكامل عليها”، معتبرا أنّه “آن الأوان لبناء الاقتصاد الوطني وإعادة بناء المؤسسات العمومية بعد تطهيرها، ووضع تشريعات جديدة تستعيد بواسطتها الدولة دورها الاجتماعي”.
واعتبر سعيّد أن “التحديات كثيرة والإصرار على تخطيها قوي، ولن يتم التراجع أبدا عن رفع تحدي تطهير البلاد، وإزالة كل العقبات مهما كان حجمها ومأتاها ومهما كان مرتكبوها”.
وأوضح بقوله “من بين التحديات الماثلة الحق في الشغل بمقابل مجز وعادل، إلى جانب تحقيق الاستقرار في العمل والكفّ عن الإتجار بالحقوق الطبيعية لكل إنسان في حياة كريمة، ولن يتم القبول بأنصاف الحلول، وسيقع التعويل في المقام الأول على الإمكانيات الذاتية، لا سيما وأنّ البلاد تزخر بالخيرات وتعجّ بالثروات”.
كما أكد أن اتخاذه “تدابير استثنائية” عام 2021 كان هدفه “الحفاظ على السلم داخل المجتمع”، مضيفا “كل خطوة تم اتخاذها كانت خطوة في حقل مليء بالألغام، فضلاً عن اكتشاف ارتباط العديد من الدوائر الإجرامية في الداخل بمثيلاتها في الخارج، وقد يأتي يوم تذكر فيه تفاصيل كثيرة عن المغالطات وكل أوجه العمالة وشتى الخيانات”.
وأضاف: “أمام سلب الثروات واستشراء الفساد وتهريب الأموال والإرهاب والاغتيالات، والتسلل إلى كل مفاصل الدولة بهدف تقسيمها، كان لا بدّ من اتخاذ القرار التاريخي لإنقاذ الدولة والاستجابة لمطالب المواطنين لحقّهم في حياة كريمة تحفظ حقوقهم وحرياتهم، والدخول يدا واحدة في معركة تحرير وطنية لا رجوع بعدها إلى الوراء، فكان يوم 25 جويلية 2021”.
كما انتقد خصومه السياسيين الذين وصفهم بـ”الأبواق المسعورة المأجورة”، مشيرا إلى أنهم “يتباكون على الحرية والديمقراطية، في حين أنهم يتظاهرون كل يوم تحت حماية الأمن. ومن المفارقات أن الذين كانوا يتبادلون التهم اجتمعوا في نفس هذه المظاهرات، ويذرفون الدموع الكاذبة على الديمقراطية”.
ومن جهة أخرى، أكد سعيّد أن “الواجب المقدس يقتضي أن تبقى المواقف ثابتة راسخة في مواجهة قوات الاحتلال الصهيوني، والوقوف دون شرط أو قيد إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى يسترد حقّه المشروع كاملا في إقامة دولته المستقلة، إضافة إلى استحضار شهداء تونس الأبرار الذين قضوا من أجل الاستقلال ومن أجل الحرية والشغل والكرامة الوطنية، وكذلك استحضار بطولات القوات المسلحة العسكرية والأمنية والديوانة (الجمارك) التي واجهت بالحديد والنار كل أنواع الجرائم، وفي توفير الرعاية لهم إن كانوا على قيد الحياة وإلى ذويهم أن كتبت لهم الشهادة”.
ودعا التونسيين إلى “الاختيار بكل حرية لمواصلة مسيرة النضال والكفاح من أجل التحرير الكامل للوطن، وتحقيق مسيرة البناء والتشييد، تشييد ما اختاره وأراده الشعب”.
و سعيّد (66 عاما) هو خبير دستوري، وصل إلى رئاسة تونس بعد انتخابات 2019، وقد شهدت فترة حكمه أزمة سياسية كبيرة، وخاصة بعد اتخاذه لـ”تدابير استثنائية” تمكن من خلالها من الاستئثار بجميع السلطات في البلاد، وهو ما اعتبرته المعارضة “انقلاب” على المسار الديموقراطي في البلاد، الأمر الذي دفع السلطات لاعتقال عشرات المعارضين البارزين، على غرار رئيس حركة النهضة والبرلمان السابق، راشد الغنوشي والأمين العام السابق لحزب التيار الديموقراطي، غازي الشواشي، وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي وغيرهم.
يذكر أن هيئة الانتخابات أعلنت في وقت سابق عن “القائمة النهائية” للمرشحين المقبولين في الانتخابات الرئاسية، وهم سعيد إلى جانب منافسيه زهير المغزاوي والعياشي زمال (الموقوف حاليا بشبهة تزوير تزكيات)، فيما رفضت تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية القاضية بإعادة كل من عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدائمي إلى السباق الانتخابي.
