وصف الرئيس السابق دونالد ترامب الولايات المتحدة بأنها “دولة من العالم الثالث”، معربًا عن إحباطه من الاحتيال الانتخابي الذي يسود الانتخابات الرئيسة بشكل كبير من جانب الديمقراطيين.
وأشار ترامب إلى أن لأولئك الناخبين سوابق مماثلة في انتخابات العام 2020 لسرقة الرئاسة منه، وفق ما ذكرته مجلة “نيوزويك” الأمريكية.
وكتب المرشح الرئاسي الجمهوري على منصته “تروث سوشال” يوم الجمعة: “أقوم والعديد من المحامين وخبراء القانون بمراقبة قدسية الانتخابات هذا العام عن كثب، لأنني أعرف جيدًا عن غش واحتيال الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، والتي كانت وصمة عار على أمتنا”.
وأشار عبر “تروث سوشال” إلى أنه في حال فوزه في الانتخابات، فإنه لن يتساهل مع الأشخاص الذين غشوا في الانتخابات، وسيتم تطبيق أقصى عقوبة يسمح بها القانون عليهم، مثل أحكام بالسجن فترات طويلة، حتى لا يتكرر الفساد القضائي.
وأضاف: “لا يمكننا السماح لبلدنا بالتدهور إلى دولة من العالم الثالث، ولن نفعل ذلك.”
في الوقت ذاته، قالت المجلة إنه لا دليل على تدخل الديمقراطيين في انتخابات 2020 رغم تكرار ترامب مزاعمه أن الرئاسة سُرقت منه.
وذكرت المجلة قضيتين جنائيتين اتهم فيهما ترامب بالتدخل انتخابات 2020 لعكس نتائجها لصالحه، لكن الرئيس السابق نفى التهم الموجهة إليه وكرر أنه كان ضحية لمؤامرة سياسية.
كما حذر ترامب في منشوره على المنصة بأن هذا “الاحتيال الانتخابي”، الذي سيتم مواجهته بالقانون حال فوزه، سوف يشمل المحامين والسياسيين والمانحين والناخبين غير الشرعيين ومسؤولي الانتخابات الفاسدين.
كما انتقد الرئيس السابق في منشور آخر على “تروث سوشال” قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية باتريشيا توليفر جيلز، وهي التي أوقفت برنامج الولاية لتطهير قوائم الناخبين من غير المواطنين المحتملين وأمرت بإعادة تسجيل أكثر من 1600 شخص، ووصف ترامب القرار بأنه “غير مقبول على الإطلاق”.
يُذكر أن القانون الفيدرالي يحظر على غير المواطنين التصويت، وبحسب الخبراء، فإنه نادرًا ما تكون هناك حالات انتهاك للقانون في هذا الصدد.
ومع ذلك، أصبح “تطهير” الناخبين غير المواطنين جزءًا من حملة الجمهوريين ضد ما يرون أنه انتخابات احتيالية.
ورغم أن ترامب قضى سنوات في الادعاء دون دليل بأن التصويت المبكر مشتبه به ومزور، إلا إنه شجع أنصاره على التصويت مبكرًا قبل انتخابات نوفمبر.