السياسي – أقر الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، تشريعا يحظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) من العمل داخل إسرائيل.
جاء ذلك بعد مناقشة الكنيست مشروع قانون لحظر أنشطة الأونروا في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة.
وفي العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، حذّر أعضاء مجلس الأمن الدولي إسرائيل من المضي قدما في إقرار تشريع يحظر الوكالة، وذلك غداة تحذير بهذا الشأن أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
ومشروع القانون تم التصويت عليه في قراءة أولى في تموز/يوليو، وهو يحظر “أنشطة الأونروا في الأراضي الإسرائيلية” بما في ذلك القدس الشرقية التي ضمّتها إسرائيل في العام 1967.
لدى تقديمه النص، الإثنين، زعم النائب يولي إدلشتاين على وجود “رابط عميق بين (حماس) والأونروا، وإسرائيل لا يمكنها القبول بذلك”.
-تحذير أممي
وكان متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قد صرح، اليوم الإثنين، بأن الخطوة الإسرائيلية تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
وأفاد دوجاريك في المؤتمر الصحافي اليومي بأن الأمين العام غوتيريش بعث برسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن مشروع القانون.
وأشار دوجاريك إلى أن الأمم المتحدة حذرت من آثار مشروع القانون المذكور، مضيفا: “بالنسبة لنا، يتعارض مشروع القانون هذا مع ميثاق الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي”.
-“قلق” أمريكي
بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحافيين “لقد أوضحنا لحكومة إسرائيل أننا نشعر بقلق عميق إزاء هذا التشريع”، مؤكدا على الدور “الحاسم” الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.
تأسّست الأونروا عام 1949 لدعم اللاجئين الفلسطينيين في العديد من البلدان، وهي تدير خصوصا مراكز صحية ومدارس في غزة والضفة الغربية، وتُعتبر “العمود الفقري” لتوزيع المساعدات الدولية في قطاع غزة الذي يواجه كارثة إنسانية.
وعلّق بعض من أكبر المانحين للوكالة مساهماتهم في مطلع العام بعدما اتّهمت إسرائيل 19 من أصل 13 ألف موظف في الوكالة في غزة بالمشاركة في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
لكن غالبية الجهات المانحة استأنفت مساهماتها.