قرار المحكمة الجنائية يشكل إنتصار للجهود السياسية والدبلوماسية للمنظمة التحرير الفلسطينية، وخاصة حين أصبحت دولة فلسطين عضوا مراقب في الأمم المتحدة حين تقدم الرئيس أبو مازن بطلب العضوية عام 2012، وانضمام دولة فلسطين بموجب ذلك إلى المنظمات والمؤسسات الدولية بما في ذلك إنضمام دولة فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية يوم الأربعاء 1/4/2015، وسبق ذلك تهديد لدولة فلسطين بعدم الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، من قبل سلطات الإحتلال الإسرائيلي، وفي حال حصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة يحق الانضمام إلى محكمة العدل الدولية، لذلك فإن دولة جنوب أفريقيا وبالتنسيق مع دولة فلسطين تقدمة برفع دعوة لدى محكمة العدل الدولية للمحكمة “إسرائيل” على أفعالها بعملية التطهير العرقي والإبادة الجماعية بقطاع غزة وقد دفع دول عربية وإسلامية في تقديم المرافعات وتقديم القرائن القانونية، وبذلك تقدم مايزيد عن عشرة دول إلى جانب جنوب أفريقيا ودولة عربية وإسلامية وأوروبية ومن مختلف قارات العالم بالتضامن والوقوف بدفاع عن الشعب الفلسطيني، والذي يتعرض للابادة الجماعية من خلال العدوان الإسرائيلي بقطاع غزة، وقد تعرض قاضي بالجنائية الدولية لضغوط كبيرة في سبتمبر الماضي، أشار مدعي الجنائية الدولية القاضي كريم خان، إلى تعرضه لضغوط قوية لمنع إصدار مذكرة الإعتقال بحق نتنياهو وجالانت “وزير دفاع الأسبق”، وتعتبر هذا القضية منفصلة عن القضية التي تقدمت بها جنوب أفريقيا لدى محكمة العدل الدولية.
وفي اعتقادي بأن بعد الانتهاء من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة سوف تتكشف حجم الكارثه الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية التي تعرضوا الفلسطينيين بقطاع غزة، وبذلك يتم إضافة إعداد من الجرائم الجنائية على القيادات العسكرية والأمنية الإسرائيلية للمحكمة بعد الإستماع إلى الشهود من أهالي الذين كانوا ضحايا الإبادة الجماعية على يد جيش الإحتلال الإسرائيلي قد يتجاوز عدد الشهداء 150 ألف من النساء والأطفال والمسنين ومن كافة الأعمار بقطاع غزة، إضافة إلى آلاف الجرحى والمصابين والمعتقلين والأسرى والأسيرات في سجون ومعسكرات الإعتقال الجماعية للفلسطينيين،
وفي نفس الوقت فإن مئات آلاف من الأطفال فقدوا عائلاتهم وبيوتهم وهؤلاء هم ضحايا العدوان الإسرائيلي بقطاع غزة لن يتردد هؤلاء في مقاومة الإحتلال الإسرائيلي الفاشي على غرار أجيال من الفلسطينيين الذين كانوا ضحايا النكبة عام 1948 وهزيمة حزيران عام 1967, لذلك فإن إمكانية إنهاء الشعب الفلسطيني وحقوقة في الحرية والاستقلال لن تتوقف حتى يتم إنهاء الإحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس العاصمة الأبدية.
قد تعتقد حكومة نتنياهو وفريقه من الأحزاب اليمينية الدينية المتطرفة بأن الموقف الأمريكي الشريك بالعدوان الإسرائيلي قد لايستطيع الإستمرار في حماية الكيان الصهيوني العنصري،
خاصة بعد فشل مخطط تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية بعد التحول الإيجابي بين شعوب ودول العالم بالتضامن بعد عملية الإبادة الجماعية بقطاع غزة، وتحدي “إسرائيل” للقرارات الشرعية دولية، قرار المحكمة الجنائية الدولية
إنتصار لشعبنا الفلسطيني العظيم
وفور قرار المحكمة الجنائية هدد وزير المالية الإسرائيلي إلى إتخاذ إجراءات بحق الرئيس أبو مازن والسلطة الفلسطينية وينشر الإعلام العبري صورة للرئيس الفلسطيني أبو مازن كقاضي في المحكمة الدولية في لاهاي(علم فلسطين في الخلفية) ورئيس الوزراء ووزير الدفاع الأسبق الإسرائيلي خلف القضبان بملابسه السجناء وعلى هذا يكتبون أن أبو مازن صنع التاريخ، وحاكم “قادة الإحتلال” ويندرج هذا ضمن الحملة الهجومية على المحكمة الدولية، لذلك فإن الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية ومخيماتها سوف تتصاعد مع استمرار احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية وتشديد الحصار والعقوبات على دولة فلسطين، حيث أصبحت أمر واقعي لا تستطيع الإجراءات الإسرائيلية من تخلص من الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية والتاريخية، والمطلوب الآن تفعيل الإطار الشعبية ووحدة الموقف الفلسطيني لمواجهة الإحتلال والإجراءات الإسرائيلية الاستيطانية العنصري، ونؤكد على هذه الأرض ما يستحق الحياة والصمود والانتصار.
