طالبت الحكومة السورية المؤقتة مجلس الأمن الدولي بالتحرك لإجبار إسرائيل على الوقف الفوري لهجماتها على الأراضي السورية والانسحاب من المناطق التي توغلت فيها في انتهاك لاتفاق فض الاشتباك المبرم عام 1974.
وفي رسالتين متطابقتين إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حصلت عليهما وكالة “أسوشيتد برس” أمس الجمعة، قال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك إنه يتصرف بناء على تعليمات من حكومته لتقديم هذه المطالب.
وكتب الضحاك أنه “في الوقت الذي تشهد فيه الجمهورية العربية السورية مرحلة جديدة من تاريخها يتطلع فيها شعبها إلى إقامة دولة حرية ومساواة وسيادة القانون وتحقيق آماله في الرخاء والاستقرار، توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق إضافية من الأراضي السورية في جبل الشيخ ومحافظة القنيطرة”.
وأضاف: “تزامن ذلك مع قصف عنيف بدأ يوم أمس ولا يزال متواصلا ويستهدف عددا من المواقع المدنية والعسكرية في دمشق وأنحاء مختلفة من الأراضي السورية”.
وتابع: “تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات هذا العدوان الإسرائيلي الذي يمثل انتهاكا جسيما لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 الذي تم التأكيد عليه في قرار مجلس الأمن رقم /350/ لعام 1974، كما يشكل انتهاكا لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها يتعارض مع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وأحكام القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن 242 و338 و497”.
واختتم الضحاك قائلا: “تجدد سوريا مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهما، واتخاذ الإجراءات الحازمة والفورية لإلزام إسرائيل بالوقف الفوري لاعتداءاتها المستمرة على الأراضي السورية، وضمان عدم تكرارها، وانسحابها الفوري من المناطق التي توغلت فيها على مدى الأيام الماضية، والالتزام التام باتفاق فض الاشتباك وولاية قوة الأندوف”.
ومنذ الانهيار المفاجئ لحكومة الأسد في سوريا، تنقل إسرائيل قوات إلى المنطقة العازلة على الجانب السوري من الخط الفاصل مع هضبة الجولان المحتلة، كما تنفذ مئات الغارات الجوية لتدمير أسلحة الجيش السوري وعتاده.
ونددت دول عدة بالخطوة التي اتخذتها إسرائيل لدخول المنطقة العازلة.
وقالت إسرائيل إن توغلها واستيلاءها على مناطق استراتيجية في جبل الشيخ “إجراء مؤقت ومحدود لضمان أمنها”.
