كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الاتفاقيات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بشأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل جاهزة للتنفيذ، لكن هناك شرطين لإنجازها.
واوضح الوزير الاميركي ان مسيرة العمل للتطبيع استمرت رغم عملية السابع من اكتوبر “حتى مع أحداث غزة، واصلنا هذه المحادثات وواصلنا العمل” والان الاتفاقيات المطلوبة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، جاهزة تماما للتنفيذ ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى التطبيع بين إسرائيل والسعودية.
واشار الى ان ذلك بحاجة الى شرطين
- إنهاء الصراع في غزة
- وجود مسار موثوق نحو إقامة دولة فلسطينية
وتابع بلينكن: “كما قلت، لقد تم إنجاز كل العمل ونأمل أن نصل إلى نهاية الصراع في غزة. سيتعين علينا الانخراط في المحادثة حول الإجابة على القضية الفلسطينية، لكن العمل موجود. وإذا حدث ذلك، فهذا سيغير المنطقة”.
ولفت إلى أن “إسرائيل مندمجة في المنطقة، وهناك بنية أمنية مشتركة للتعامل مع إيران، لقد رأينا ذلك. إنه شيء وضعناه معا بشكل أساسي عندما هاجمت إيران إسرائيل بطريقة غير مسبوقة ومباشرة. لم نشارك لأول مرة في الدفاع النشط عن إسرائيل فحسب، بل جلبنا دولا أخرى، ومن ضمنها دول في المنطقة. لذا يمكنك أن ترى ما هو ممكن في المستقبل، لكن هذا يتطلب إنهاء الصراع في غزة ويتطلب المضي قدما في التعامل مع الفلسطينيين”.
هذا وأكد مسؤول إسرائيلي لوكالة “سي إن إن”، أن المناقشات بين المسؤولين الأمريكيين والسعوديين حول إمكانية إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية استؤنفت، مضيفا أن المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون أن وقف إطلاق النار في غزة يمكن أن يسرع مناقشات التطبيع، لكن السعودية تطالب بإنهاء الحرب في غزة.
السعودية تتخلى عن اتفاقية مع اميركا
وفي وقت سابق قال مسؤولان سعوديان وأربعة غربيين إن المملكة العربية السعودية تخلت عن سعيها لإبرام معاهدة دفاعية مع واشنطن مقابل التطبيع مع إسرائيل وتدفع نحو اتفاق أكثر تواضعا للتعاون العسكري.
وقالت وكالة “رويترز” في تقرير: “في مسعى للتوصل إلى معاهدة أمنية متبادلة واسعة النطاق في وقت سابق من هذا العام، خففت الرياض من موقفها بشأن الدولة الفلسطينية، قائلة لواشنطن إن الالتزام العلني من إسرائيل بحل الدولتين قد يكون كافيا للمملكة لتطبيع العلاقات”.
وبحسب “رويترز”، “في حين تؤيد القيادة السعودية بقوة إقامة دولة فلسطينية، فإنه لا يزال من غير المؤكد كيف سيستجيب ولي العهد إذا أعاد ترامب إحياء الصفقة التي طرحها في عام 2020 لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وتمثل الخطة تحولا جذريا في السياسة الأمريكية والاتفاقيات الدولية من خلال الانحياز الواضح إلى إسرائيل والانحراف الحاد عن إطار الأرض مقابل السلام القائم منذ فترة طويلة والذي وجه المفاوضات تاريخيا”.
وأشارت إلى أن “خطة السلام الأمريكية الجديدة سوف تسمح لإسرائيل بضم مساحات شاسعة من الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك المستوطنات الإسرائيلية وغور الأردن، وتعترف بالقدس “عاصمة غير مقسمة لإسرائيل” – وهو ما ينفي فعليا مطالبات الفلسطينيين بالقدس الشرقية كعاصمة لهم، وهو طموح مركزي في أهداف دولتهم ووفقا لقرارات الأمم المتحدة”.
وينظر الكثيرون إلى خطة ترامب من خلال إضفاء الشرعية على عمليات الضم الإسرائيلية، على أنها ضربة قاسية لحل الدولتين والآمال الفلسطينية في إقامة الدولة. ويؤكد المسؤولون السعوديون أن إنشاء دولة فلسطينية وفقا للاتفاقيات الدولية السابقة، بما في ذلك القدس الشرقية عاصمة لها، يظل شرطا أساسيا لتحقيق السلام والاستقرار الإقليمي على المدى الطويل، وبدون ذلك فإن دائرة العنف ستستمر في تعريض أي علاقات طبيعية للخطر.
وقال مسؤول سعودي كبير: “كيف يمكننا أن نتخيل منطقة متكاملة إذا تجاهلنا القضية الفلسطينية؟ لا يمكنك منع الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير”.
