قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة إن استخدام الحكومة السورية السابقة للاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري بشكل منهجي لقمع المعارضة “يشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، ويمثل بعضا من أسوأ الانتهاكات المنهجية للقانون الدولي التي ارتكبت خلال النزاع”.
جاء ذلك في تقرير اللجنة الذي صدر يوم الاثنين بعنوان “شبكة عذاب: الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة في الجمهورية العربية السورية” – والذي يستند إلى أكثر من ألفي إفادة من الشهود، بما في ذلك أكثر من 550 مقابلة مع ناجين من التعذيب.