السياسي – كشفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، أنها تخضع لتحقيق قضائي بسبب قرار الحكومة الإفراج عن مسؤول شرطة ليبي مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت ميلوني في مقطع مصور نشرته عبر منصة “إكس” (تويتر سابقا): إنها تخضع لتحقيق بسبب الاشتباه في أنها ساعدت وحرضت على ارتكاب جريمة وأساءت استخدام أموال عامة.
وأضافت “لن أخضع للابتزاز، ولن أسمح لنفسي أن يتم ترهيبي، وربما يكون هذا هو السبب وراء ما يمكن أن نصفه بأنه كراهية يكنها لي أولئك الذين لا يريدون لإيطاليا أن تتغير وتصبح أفضل”.
وذكرت أن التحقيق يشمل أيضا وزير العدل كارلو نورديو ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي وألفريدو مانتوفانو نائب رئيس مجلس الوزراء المسؤول عن المخابرات.
Vale oggi quello che valeva ieri: non sono ricattabile e non mi faccio intimidire. Avanti a testa alta! pic.twitter.com/Urg0QOis9V
— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 28, 2025
وتم الإفراج عن أسامة المصري نجيم الأسبوع الماضي ونقله على متن طائرة تابعة للحكومة الإيطالية إلى بلاده بعد أيام فقط من القبض عليه في مدينة تورينو بشمال إيطاليا بموجب مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية قالت فيها إنه مشتبه به في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وكانت إيطاليا اعتقلت المصري في تورينو، حيث حضر مباراة كرة قدم، في 19 كانون الثاني/ يناير، وهو اليوم التالي لإصدار مذكرة التوقيف من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
وطُرد على متن طائرة حكومية في 21 كانون الثاني/ يناير، بعد أن فشلت المحكمة في تأكيد اعتقاله.
وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بتفسير من إيطاليا قائلة إنه لم تتم استشارتها في قرار الإفراج.
ويشغل المصري منصب آمر الشرطة القضائية، ومدير “مؤسسة الإصلاح والتأهيل” بطرابلس، وهي شبكة سيئة السمعة من مراكز الاحتجاز التي تديرها قوات الردع الخاصة المدعومة من الحكومة.