السياسي -وكالات
قالت الحكومة الألمانية إن الدخول غير الشرعي الذي رصدته الشرطة الاتحادية في الآونة الأخيرة، يهم بشكل رئيسي قادمين من سوريا، وأوكرانيا، وأفغانستان، وتركيا.
وجاء في رد الحكومة على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، أن 20.6% من الذين حاولوا دخول ألمانيا دون تصريح في النصف الثاني من 2024 جاءوا من سوريا، وأقل قليلاً من 20% منهم من أوكرانيا.ويذكر أن الأوكرانيين غير ملزمين بتقديم طلبات لجوء لدخول ألمانيا أو أي دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي.
واتفقت دول الاتحاد الأوروبي على ذلك بعد انطلاق الحرب الروسية على أوكرانيا، ولكن ذلك لا يعني أن كل أوكراني يسمح له تلقائياً بدخول البلاد، كما أوضحت الحكومة الألمانية في ردها.
وكان السبب المذكور هو، أن “الأوكرانيين الذين يعيشون في الخارج منذ سنوات عديدة ليسوا معرضين للخطر بسبب القتال في أوكرانيا”.
وأظهرت البيانات التي قدمتها الحكومة الألمانية، انخفاض الدخول غير الشرعي من 127549 في 2023 إلى 83572، في 2024. كما انخفضت بشكل ملحوظ نسبة الذين لا يحملون تصاريح دخول والذين أعربوا عن نيتهم للشرطة الاتحادية في التقدم بطلب لجوء في ألمانيا.
ووفقاً للحكومة الألمانية، سجل المسؤولون طلبات لجوء لنحو 23% من الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني عبر الحدود العام الماضي.
وقالت كلارا بونغر، النائب البرلمانية عن حزب اليسار: “أصبحت سياسة الهجرة منفصلة تماماً عن الواقع”، مضيفة أنه خلال مناقشات حول الطلب الذي تقدم به زعيم الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي فريدريش ميرتس، للطرد الشامل على الحدود البرية، تجاهلت أن الشرطة الاتحادية تطرد بالفعل عديدين، وقالت: “شمل ذلك أكثر من 40 ألفاً في 2024، من بينهم على الأرجح العديد من طالبي اللجوء”.
ومنذ 16 سبتمبر(أيلول) الماضي فرضت السلطات الألمانية رقابة ثابتة على الحدود البرية للبلاد، على عكس ما تنص عليه اللوائح في منطقة الانتقال الحر “شينغن” التي تسمح بذلك لفترة محدودة فقط.
