أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في إسرائيل على مشروع قانون لاعتماد تسمية “يهودا والسامرة” بدلا من الضفة الغربية.
واعتبرت الخارجية هذا القانون بمثابة “تصعيد خطير في إجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية، وتمهيدا لاستكمال ضم الضفة الغربية وفرض القانون الاسرائيلي عليها بقوة الاحتلال، وتقويض ممنهج لفرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وحل الصراع بالطرق السياسية السلمية”
وأكدت الوزارة أن “هذا المشروع وغيره من إجراءات الاحتلال لن ينشئ حقا لإسرائيل في أرض دولة فلسطين، وهو باطل وغير شرعي وانتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتهديد سافر لأمن واستقرار المنطقة والعالم”.
